هاني قدري: شعور المواطن بتحسن الاقتصاد مرهون بقدرته على تلبية احتياجاته

أكد هاني قدري دميان، وزير المالية الأسبق في حكومة المهندس إبراهيم محلب، أن شعور المواطن المصري بتحسن مؤشرات الاقتصاد لا يتحقق إلا إذا شعر أن دخله يفوق معدلات التضخم، مما يسمح له بتلبية احتياجاته الأساسية دون الوقوع في صراع مستمر مع الأسعار.

وفي لقاء عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامج "الصورة"، أشار دميان إلى أن معدلات التضخم يجب أن تكون ناتجة عن زيادة في الإنتاجية الحقيقية، وليس مجرد توسع نقدي، مضيفا: "الاقتصاد يجب أن يحقق فوائض حقيقية تعود على المواطن، بحيث يشعر بقدرته على بناء مدخراته وسد نفقاته دون أن يكون في صراع مستمر مع ارتفاع الأسعار."

 تلبية احتياجاته الأساسية 

وأوضح دميان أن تحسن الوضع الاقتصادي يتطلب أن يشعر المواطن بقدرته على تلبية احتياجاته الأساسية دون القلق المستمر من التضخم، قائلاً: "حتى لو كانت معدلات التضخم في تراجع، فإن المواطن سيشعر بالتحسن فقط إذا كانت لديه القدرة على العيش بدون صراع مع الأسعار."

كما شدد على أن الطبقة المتوسطة هي الأكثر تأثراً بالإصلاحات الاقتصادية، حيث تكون في "صراع مستمر" للحفاظ على مستوى حياة مناسب، خاصة في ظل أن برامج الحماية الاجتماعية غالبًا ما تذهب لصالح الأسر الأقل دخلاً. 

الحفاظ على مستوى معيشتها

وأضاف دميان: "الطبقة المتوسطة لا تحارب فقط من أجل الحفاظ على مستوى معيشتها، بل تسعى أيضًا لتحسينه، وتأمين مستقبل أولادها وأسرتها."

وأكد الوزير الأسبق أن هذا الصراع لا يتوقف عند الجوانب المعيشية فقط، بل يشمل أيضًا توفير التعليم والصحة بشكل لائق، ما يجعل الطبقة المتوسطة في وضع أكثر تحدياً، قائلا: "المواطن من الطبقة المتوسطة لا يريد فقط الحفاظ على مستوى معيشته، بل يطمح دائمًا إلى رفعه للأفضل، ليشعر بالأمان لمستقبل أسرته."

وفي ختام حديثه، شدد دميان على أن القدرة على تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن تتطلب تطبيق أسس اقتصادية متكاملة تؤدي إلى زيادة الإنتاجية الفعلية، وليس فقط التركيز على خفض التضخم.

وفي سياق أخر، كشف مسؤول مصرفي أن البنك المركزي المصري يتجه إلى مواصلة خفض أسعار الفائدة خلال عام 2026 بنسبة قد تتجاوز 8%، مدعومًا بالتراجع الواضح في معدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاستقرار النقدي، في خطوة تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار دون الإخلال باستقرار السوق.