تأجيل محاكمة 11 متهما في قضية خلية التهريب لجلسة 20 مارس
قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، اليوم الأثنين، تأجيل محاكمة 11 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية التهريب»، لاتهامهم بتهريب أشخاص إلى خارج البلاد، لجلسة 20 مارس للشهود.
تأجيل محاكمة 11 متهما في قضية خلية التهريب
ووفقا لأمر الإحالة وجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 259 لسنة 2025 الجيزة، تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك بانضمامهم إلى جماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة.
كما وجه إلى بعض المتهمين اتهام بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب.
محاكمة 56 متهما في خلية التجمع
وفي سياق منفصل، أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم السبت، محاكمة 56 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية التجمع"، وذلك إلى جلسة 15 فبراير المقبل للمرافعة.
قيادة جماعة إرهابية
ووفقا لأمر الإحالة في القضية رقم 12629 لسنة 2024 جنايات التجمع أسندت النيابة العامة للمتهم الأول وآخرين اتهامات تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما نسبت النيابة إلى باقي المتهمين الانضمام إلى الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجّهت لعدد من المتهمين اتهامات ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب دعمًا لأنشطة تلك الجماعة.
محاكمة 11 متهما في قضية خلية حلوان
وفي سياق آخر، أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 11 متهما في القضية رقم 23849 لسنة 2024 جنايات حلوان، المعروفة إعلاميا بـ«خلية حلوان»، لجلسة 4 أبريل للمرافعة.
ووفقا لأمر الإحالة، فإن المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2020 وحتى 15 فبراير 2021، بدائرة قسم حلوان بمحافظة القاهرة، وذلك بغرض الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
