ضبط 3815 سارقا للكهرباء و1435 قضية متنوعة خلال 24 ساعة
كثفت أجهزة الأمن وزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، حملاتها الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، فى مجال اختصاص تلك الإدارات.
وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها وضبط مرتكبيها، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:
شرطة النقل والمواصلات
قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1435 قضية متنوعة.
شرطة الكهرباء
نجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط 3815 قضية شملت سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
الضرائب والرسوم
تمكنت الحملات التي شنتها لإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 474 قضية فى عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، والتحرى عن المدينين لصالح لمصلحة الضرائب.
شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة
أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 134 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها مخالفات مبانى، ومحلات بدون ترخيص، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.
وتواصل وزارة الداخلية جهودها لضبط مرتكبي الجرائم بكافة أشكالها، مؤكدًة أن القانون سيأخذ مجراه بكل حزم تجاه أي مخالفين، لضمان تحقيق العدالة والحفاظ على أمن المجتمع في جميع محافظات الجمهورية.
الأمن يضبط 7 عناصر جنائية بتهمة غسـل 220 مليون جنيه حصيلة تجارة الكيف
وفي سياق منفصل، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات عن محاولة المتهمين إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية ، وشراء العقارات والمركبات. هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 220 مليون جنيه تقريباً.
يأتي ذلك استمراراً لجهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
