إيهاب منصور: قانون الإيجار القديم كشف عن شكاوى متبادلة بين الملاك والمستأجرين

أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تطبيق قانون الإيجار القديم أظهر العديد من الشكاوى المتبادلة بين طرفي العلاقة الإيجارية، سواء من جانب المستأجرين أو الملاك.

مناقشات موسعة حول قانون الإيجار القديم 

وأوضح منصور، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" على قناة النهار، أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي سيبدأ مناقشات موسعة حول هذا الملف اعتبارا من الغد وحتى نهاية الأسبوع، وذلك بسبب الأهمية الكبيرة التي يمثلها القانون في الوقت الراهن.

شكاوى المواطنين تتعلق بمدة الإخلاء والسكن البديل

وأشار النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أن من أبرز شكاوى المواطنين هي مدة الإخلاء المنصوص عليها في القانون، سواء كانت سبع سنوات للوحدات السكنية أو خمس سنوات للوحدات التجارية. 

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، أن هذه المدد مرتبطة بفكرة "السكن البديل" التي أعلنت عنها الحكومة، وبدأ المستأجرون في التقديم عليها.

إشكالية في عدد المتقدمين للحصول على السكن البديل

لفت إلى وجود إشكالية كبيرة في أعداد المتقدمين للحصول على السكن البديل، حيث لم يتقدم سوى نحو 66 ألف مستأجر، رغم أن الإحصائيات السابقة كانت تشير إلى وجود حوالي 1.6 مليون أسرة من مستأجري الإيجار القديم. وأكد أن هذه الأعداد تمثل مشكلة في آليات التقديم، حتى مع تراجع الأعداد بشكل عام.

مواطنون يتساءلون عن طبيعة السكن البديل

وأضاف منصور أن العديد من المواطنين يتساءلون عن طبيعة السكن البديل، سواء سيكون تمليكًا أو إيجارًا، وما هي قيمة الأقساط أو الإيجار الشهري، وكيفية السداد في ظل دخولهم المحدودة، خاصة أصحاب المعاشات، وأوضح أن مسألة مدة الإخلاء أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بمدى وضوح وتوافر السكن البديل.

مشاكل في قانون الإيجار القديم

وأشار منصور إلى أن الملاك أيضًا لديهم ملاحظات على القانون، خاصة فيما يتعلق ببند استرداد الوحدات المغلقة واسترداد الوحدات لمن يمتلك أكثر من وحدة، وأكد أن الملاك لم يشعروا حتى الآن بأي استفادة حقيقية من هذين البندين.

صعوبة في سداد الإيجار

وفيما يخص المستأجرين، لفت منصور إلى أن هناك فئات غير قادرة على سداد القيمة الإيجارية الحالية، وخاصة أصحاب المعاشات. 

وأشار إلى أن العديد من المستأجرين يحصلون على معاشات لا تتناسب مع قيمة الإيجار المطلوبة حاليا، وأعطى مثالا لمستأجر سألته أحد أصحاب المعاشات قائلا: "معاشي 2600 جنيه وبدفع 2200 جنيه؟"