"الوعي" يطالب بتطبيق حاسم لقانون تنظيم الإعلام لمواجهة التجاوزات

أكدت اللجنة القانونية والتشريعية بحزب الوعي أن تصاعد التجاوزات في بعض أشكال المحتوى الإعلامي، والخروج عن الأطر المهنية والقيم المجتمعية، بات يمثل ظاهرة مقلقة تستوجب وقفة حاسمة وتدخلًا جادًا من الجهات المختصة، حفاظًا على قيم المجتمع المصري وضمانًا لالتزام الإعلام بدوره التنويري والمسؤول.

وأوضحت اللجنة أن القانون رقم 180 لسنة 2018، بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تضمن نصوصًا عقابية صريحة وكفيلة بردع هذه الممارسات المخالفة، مشددة على أن الإشكالية لا تكمن في نقص التشريعات، وإنما في ضرورة تفعيل هذه النصوص وتطبيقها بحزم وحياد على الجميع دون استثناء.

مطالبة بدور أكثر فاعلية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وطالبت اللجنة القانونية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالاضطلاع بدوره المنوط به قانونًا، من خلال التصدي السريع والحاسم للمنصات والوسائل الإعلامية التي تخالف ميثاق الشرف الإعلامي وقيم المجتمع، وتوقيع الجزاءات المقررة قانونًا دون تردد، بما يحقق الانضباط المطلوب داخل المشهد الإعلامي.

إشادة بجهود الداخلية والنيابة العامة

وفي السياق ذاته، ثمنت اللجنة الإجراءات القانونية التي تتخذها وزارة الداخلية والنيابة العامة تجاه الصفحات والمواقع التي تمثل خروجًا صريحًا على القانون، مؤكدة دعمها الكامل لكل الجهود الرامية إلى ترسيخ إعلام مسؤول، وحماية الأمن المجتمعي، والتصدي لأي ممارسات تهدد الاستقرار القيمي والأخلاقي للمجتمع.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن الهدف من تطبيق القانون ليس تقييد حرية الرأي والتعبير، وإنما ضبط الأداء الإعلامي وفق معايير مهنية وأخلاقية واضحة، بما يسهم في بناء وعي مجتمعي سليم ويحافظ على الثوابت الوطنية.