أحمد موسى: موقع صندوق النقد يكشف زيف مزاعم مؤمن أشرف حول تأخر سداد الديون
هاجم الإعلامي أحمد موسى مؤمن أشرف، والذي نشر شائعات تفيد بأن مصر تخلفت فى ديسمبر الماضى عن سداد ٧٥٠ مليون دولار أقساط ديون صندوق النقد، وأوضح موسى أن هذا الشخص وأتباعه من التنظيم المغرض ينشرون هذه الأكاذيب لزعزعة الأمن القومي المصري.
جاء ذلك عبر تغريدة نشرها على صفحته الرسمية بمنصة "إكس" قائلًا: "هناك شخص من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، والذي يقيم في ألمانيا، يدعى مؤمن أشرف، قام بنشر منشور يحتوي على تدليس، حيث ادعى أن مصر قد تخلفت في ديسمبر الماضي عن سداد 750 مليون دولار من أقساط ديون صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن هذا الشخص وأتباعه من التنظيم المغرض ينشرون هذه الأكاذيب، وهذا ليس جديدًا عليهم، فهم في العادة يتبعون أي ادعاء كاذب دون تمحيص.
وأوضح أن مصر لم تتأخر في سداد أي من الأقساط المستحقة، بل قامت بسداد مبلغ 700 مليون دولار كما هو موضح على الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي، مما يؤكد التزامها الكامل بتسديد التزاماتها المالية.
مؤكدًا أن الشعب المصري بات على وعي كامل بما يقوم به هؤلاء المتآمرون، والوعي العام الآن في تزايد، ويفضح كل محاولاتهم لزعزعة استقرار البلاد.
وفي وقت سابق قال الدكتور عز الدين حسانين، أستاذ التمويل والاستثمار، إن التقارير الاقتصادية الصادرة عن عدد من المؤسسات المالية الدولية، من بينها صندوق النقد الدولي، وفيتش سوليوشنز، وبنك ستاندرد تشارترد، حتى نهاية عام 2025، أجمعت في توقعاتها بشأن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار خلال عام 2026 على نطاق يتراوح ما بين 47 و54 جنيهًا للدولار.
وأوضح حسانين في تصريحات خاصة لـ «نيوز رووم»، أن صندوق النقد الدولي يتوقع وصول سعر الصرف إلى نحو 54 جنيهًا للدولار، بينما يرى ستاندرد تشارترد متوسطًا يقارب 53 جنيهًا للدولار، في حين تشير تقديرات فيتش سوليوشنز إلى نطاق أقل يتراوح بين 47 و49 جنيهًا للدولار.
وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار أن سعر الصرف الحالي يتحرك داخل نطاق ضيق يتراوح ما بين 47 و50 جنيهًا للدولار، وهو نطاق يُعد جيدًا في المرحلة الراهنة، ويعكس بشكل واضح آليات السوق من حيث العرض والطلب في ظل تطبيق سياسة سعر الصرف المرن، مدفوعًا بعدة عوامل إيجابية، أبرزها تحسن الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي تجاوز 50 مليار دولار، وارتفاع صافي الأصول الأجنبية إلى أكثر من 20 مليار دولار، إلى جانب تراجع عجز الحساب الجاري من نحو 20 مليار دولار إلى قرابة 15 مليار دولار، فضلًا عن تحسن موارد النقد الأجنبي، لا سيما من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأشار أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن الحديث عن السعر العادل للجنيه خلال عام 2026 لا يرتبط برقم ثابت، وإنما بقيمة توازن تعكس القوة الشرائية وتدفقات النقد الأجنبي، والتي تتحدد في الأساس وفق فروق معدلات التضخم بين مصر والولايات المتحدة، موضحًا أن هذا السعر العادل يقع في نطاق يتراوح بين 41 و45 جنيهًا للدولار.
ولفت إلى أن بعض المؤشرات الفنية، مثل مؤشر الجنيه وسلة عملات الشركاء التجاريين، تشير إلى نطاق أقل يتراوح بين 38 و41 جنيهًا للدولار، بينما يضع مؤشر حقوق السحب الخاصة السعر في حدود 38 إلى 45 جنيهًا للدولار، في حين يتراوح سعر الصرف الحقيقي الفعلي (REER) ما بين 44 و48 جنيهًا للدولار.
وأكد حسانين أن آليات السوق تظل هي العامل الحاسم حاليًا في تحديد سعر الصرف الاسمي داخل القطاع المصرفي، وهو ما يفسر تحرك السعر في النطاق الحالي بين 47.5 و51 جنيهًا للدولار، معتبرًا أن هذا المستوى يمثل سعر التوازن السائد في السوق، ويتماشى مع الأهداف الاقتصادية للحكومة في المرحلة الراهنة.
وتابع: أن أي تحسن إضافي في تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، خاصة من قطاع السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، سينعكس إيجابًا على سعر الصرف والاحتياطي النقدي الأجنبي، مشيرًا إلى أنه في حال نجاح الحكومة في جذب تدفقات استثمار أجنبي مباشر بنحو 25 مليار دولار، فقد يصل سعر الصرف إلى مستوياته الحقيقية وفق تعادل القوة الشرائية، ليتراجع إلى نطاقات أقل تتراوح ما بين 31 و38 جنيهًا للدولار.
