أرقام على ورق ونمو غير حقيقي .. قطاع الأعمال يعاني غياب الإصلاحات مع الشيمي

رغم المؤشرات الإيجابية التي شهدها قطاع الأعمال العام في مصر خلال العام المالي 2024/2025، فإن التحسن يبقى جزئيًا وغير مضمون، ويعاني من التشتت،  فالأرباح ما هي تضخمية ولا تعكس النمو الحقيقي الذي يروج له محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال. إذ يعاني القطاع من منافسة شديدة مع القطاع  الخاص وبيراوقراطية حادة وغياب الرؤية الإصلاحية الشاملة.

ويقول الدكتور على الإدريسي في تصريحات خاصة لـ "نيوز روم"، إن الشركات التابعة للوزارة سجلت إيرادات قدرها 126 مليار جنيه، بزيادة 20% عن العام السابق، محققة أرباحًا صافية تبلغ 24 مليار جنيه بعد سنوات من الخسائر المتراكمة، كما ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بنسبة 36%، بينما بلغت الصادرات نحو مليار دولار، ما يعكس نشاطًا إنتاجيًا ملحوظًا على المدى القصير.

القطاع ما زال يواجه تحديات جسيمة

لكن حذر من أن هذا الأداء لا يعكس تحولًا هيكليًا مستدامًا، حيث يعتمد بشكل كبير على عوامل مؤقتة مثل ارتفاع الأسعار والدعم غير المباشر، موضحًا أن القطاع ما زال يواجه تحديات جسيمة تشمل البيروقراطية والضعف في مرونة اتخاذ القرار، بالإضافة إلى غياب معايير واضحة لاختيار القيادات، وتقادم خطوط الإنتاج مع ارتفاع تكاليف التمويل والطاقة.

وأضاف "الإدريسي" أن المنافسة الشديدة مع القطاع الخاص قد تؤدي إلى تآكل هوامش الربح سريعًا في حال تباطؤ الإصلاح المؤسسي، محذرًا من أن التحسن الحالي قد يكون هشًا إذا لم يتم تنفيذ إصلاحات جذرية تهدف إلى تعزيز الكفاءة والاستدامة.

غياب الاصلاحات الجذرية

ولفت إلى أن قطاعات مثل الصناعات الكيماوية والأسمدة والمعادن والغزل والنسيج والأدوية والأغذية المصنعة قد تكون قاطرة النمو في 2026، شريطة تطبيق حوكمة أكثر صرامة لضمان استمرارية التقدم، مؤكدًا أن أداء وزير قطاع الأعمال المهندس محمد شيمي إيجابي نسبيًا على المدى القصير، لكنه يظل بحاجة إلى إجراءات جذرية لتفادي مخاطر اقتصادية مستقبلية.