وزير التموين: لدينا مسارات متعددة لضبط الأسعار.. ومخزون القمح والسكر آمن
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تبذل جهودًا متكاملة لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن هناك مسارات متعددة للسيطرة على الأسعار لمواجهة أي تقلبات في السوق.
وأوضح الوزير، خلال كلمته باجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ اليوم، أن إجمالي إنتاج القمح المحلي تجاوز 4 ملايين طن سنويًا، في حين تصل الاحتياجات الفعلية إلى نحو 20 مليون طن، ما يعكس أهمية تنويع مصادر التوريد وضمان الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن الدولة كانت تعتمد بشكل رئيسي على القمح من روسيا وأوكرانيا، ولكن التغيرات الجيوسياسية دفعت مصر لإضافة دول جديدة كمصدر للقمح، مع السعي لتوطين صناعة الصوامع بالتعاون مع القطاع الخاص لضمان استدامة المخزون.
وأشار فاروق، إلى أن الوزارة عملت على إنشاء سلاسل جديدة للتداول، بجانب مشروع أسواق اليوم الواحد بمشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مؤكدًا البدء في المرحلة الثالثة من هذه الأسواق، إلى جانب توفير شنط رمضان بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.
كما أوضح الوزير أن هناك مسارات إضافية لضبط الأسعار، منها تقديم خدمة مميزة للمواطن وتوحيد أسماء الجمعيات الاستهلاكية تحت اسم «كاري أون» بالشراكة مع القطاع الخاص، ما يعزز من قدرة الوزارة على إدارة الأسواق بشكل أفضل.
كما أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير 6 مصانع لإنتاج سكر القصب و3 مصانع للزيت، مع توحيد إدارتها مع القطاع الخاص بما يساهم في تحسين الإنتاجية وضمان استمرارية التوريد، مؤكدًا أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لأكثر من 10 أشهر، الأمر الذي يعكس قوة المخزون وقدرة الدولة على تأمين احتياجات السوق المحلي.
فاروق :أسعار السكر في السوق المحلي تتراوح حاليًا بين 24 و28 جنيهًا للكيلو
وأشار فاروق إلى أن سياسة الاستيراد والتصدير تتم وفق توازن دقيق يحقق المنافسة العادلة دون الإضرار بالمنتج المحلي، مؤكدًا أن أسعار السكر في السوق المحلي تتراوح حاليًا بين 24 و28 جنيهًا للكيلو بعد أن شهدت فترات سابقة ارتفاعات كبيرة، معتبرًا أن هذا الاستقرار السعري مؤشر إيجابي يعكس نجاح السياسات الحكومية.
وشدد الوزير على أن الدولة تدخلت بقوة لمواجهة أي ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع الأساسية، مستشهدًا بانخفاض سعر طبق البيض من أكثر من 200 جنيه إلى 108 جنيهات داخل المعارض ومن خلال سلاسل التداول الأخرى، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو ضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
من جانبه، أكد النائب أحمد العوضي أن المواطن يجب أن يشعر بالاستقرار في ملف الأمن الغذائي وأن يحصل على احتياجاته بأسعار تتناسب مع دخله، مشيرًا إلى أن بعض الدول تقدم دعمًا مباشرًا للفلاح للحفاظ على الإنتاج المحلي. فيما شدد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، على أن الدولة ممثلة في وزارة التموين تدرك أن الأمن الغذائي قضية قومية تتطلب إدارة دقيقة ومستمرة لضمان تلبية احتياجات المواطنين وحماية السوق من أي اضطرابات.
