هاني سويلم :عمليات "ردم النهر"ملف غير قابل للتفاوض أو "الفصال"

​أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تبني الدولة استراتيجية صارمة لتطهير مجرى نهر النيل من كافة أشكال التعديات، واصفاً عمليات "ردم النهر" بأنها ملف غير قابل للتفاوض أو "الفصال". وأشار الوزير إلى أن النهر تعرض على مدار الستين عاماً الماضية لعمليات خنق متعمدة نتيجة التعديات، مما أوجد عوائق فنية تمنع رصد ومرور التصرفات المائية الكافية لتلبية احتياجات المواطنين.

عمليات "ردم النهر"ملف غير قابل للتفاوض أو "الفصال" 

​وشدد الوزير خلال كلمته بمجلس الشيوخ، على أن الوزارة لن تلتفت لأصوات "السوشيال ميديا" مقابل الحفاظ على شريان الحياة، لافتاً إلى البدء في تنفيذ مشروع قومي لضبط النيل يرتكز على 3 مراحل تنفيذية. وأوضح أن هذا المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئاسية بوضع جدول زمني لترسيم حدود أملاك النهر وفصلها عن الأملاك الخاصة، بهدف استعادة القدرة الاستيعابية للمجرى وضمان الحق الدستوري للمواطنين في الانتفاع بالمياه.
​وحول الجدل المثار بشأن تحصيل رسوم من المتعدين، حسم سويلم الأمر بتأكيده أن هذه الأموال هي "مقابل حق انتفاع بالمخالفة" وليست سنداً للتقنين أو تمليكاً للأرض، واصفاً إياها بأنها تشبه "نظام الممارسة" في سرقة التيار الكهربائي، حيث تلتزم الدولة بتحصيل حقها لحين إزالة التعدي نهائياً على نفقة المخالف، وذلك لضمان "تسليك" المجرى المائي ووصول المياه بكمياتها المقررة.
​جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة طلبي مناقشة عامة حول سياسات الحكومة للتكيف مع التغيرات المناخية وآليات إدارة منظومة السد العالي، بالإضافة إلى أزمة الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل وتأثيره على حصة مصر المائية.

 سويلم :آخر مُستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط نهر النيل

في سياق متصل ،تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لجهود مواجهة التعديات وحماية مجرى نهر النيل، وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، واللواء شريف رؤوف، مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن، وعددٍ من المسئولين.

وفي مستهل الاجتماع وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لوزارة الداخلية، وأجهزتها في المحافظات، لمُساندة جهود الجهات الحكومية في تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات المُخالفة على جانبي مجرى نهر النيل، وتقديم الدعم اللازم، مؤكداً أن التنسيق الفاعل بين الجهات ذات الصلة يعدُ ضمانة رئيسية للتعامل مع ملف التعديات ووضع حد نهائي له، للحفاظ على مُقدرات الدولة.

وعرض وزير الموارد المائية والري آخر مُستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط نهر النيل، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية للحفاظ على نهر النيل، شريان الحياة، وحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، وتأكيدًا على دوره الحيوي في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.