وزير الموارد المائية يحذر 16 محافظة من التعديات على نهر النيل
حذر الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري من التعدي على نهر النيل .وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اايوم :أخطرنا نحو16محافظة بضرورة إخلاء بعض الأماكن لأنه سيتم تصريف منسوب إضافي لمياه النيل ،لأن ما يعنيني هو حماية السد العالي وحماية المواطنين.محذرا من غمر بعض الزراعات المخالف أو البيوت والمبناه على مجري نهر النيل .
وأوضح الدكتور هاني سويلم إلي اهتمام القيادة السياسية بمشروع ضبط النيل لاستعادة القدرة الاستيعابية لنهر النيل ووصول المياه لأهل الدلتا
وقال "سويلم ":التعديات على نهر النيل تسببت في خنق المياه لذلك حرصت الدولة على سيطرة هيمنتها لمواجهة مخالفات البناء على نهر النيل .
وأوضح وزير الموارد المائية والري على أن مشروع ضبط مياه النيل بتم التعامل معه من خلال تحديد خطوط إدارة النهر ،وإعداد جدول زمني ،وأعداد خرائط وحصر الأملاك العامة والخاصة ثم إزالة التعديات بدون أحداث ضرر أو ظلم
وقال :الدولة لاتتغافل عن المتعدين على مياه النيل ،ومفيش حاجة اسمها إيجار من الدولة لمجري النيل ،والدولة تحصل غرامة تحصبل حق انتفاع بالمخالفة على المتعدي لحين الإزالة .
المشروع القومي لضبط النيل
وفي سياق متصل ، قد صرح الدكتور سويلم أنه يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة وصور الأقمار الصناعية فى تحديد مواقع المخالفات الواقعة داخل المجرى المائي، كما بدأت عملية الاستخدام التجريبي لمنظومة المتغيرات المكانية والتى ستمكن أجهزة الوزارة من رصد أى تعديات تقع على المجارى المائية وبما يمكن من التعامل معها فى المهد .
وأضاف سيادته أن إطلاق هذا المشروع القومي الهام وتنفيذ أعمال الإزالة الموسعة يهدفان لاستعادة القدرة التصريفية للنهر وخاصة بفرع رشيد، بما يسهم في تعزيز قدرة المنظومة المائية على مواجهة الطوارئ وتلبية احتياجات المواطنين من المياه والتعامل مع حالات الفيضان، مشيراً إلى أن أراضي طرح النهر تعد جزءاً أصيلاً من المجرى الطبيعي والسهل الفيضي للنيل، وهي معرضة للغمر بشكل طبيعي ومتكرر عند ارتفاع المناسيب أو زيادة التصرفات المائية، مؤكداً أن استمرار التعديات من بعض الأفراد على اراضى طرح النهر يضر بإيصال المياه لعشرات الملايين من المواطنين والمزارعين فى مناطق الدلتا، ويعرض المعتدين أنفسهم للخطر .
كما أعرب الوزير عن تقديره للعاملين فى قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه ولوزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والسادة المحافظين على جهودهم وتنسيقهم المشترك مع وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ أعمال الإزالات بكل حزم وكفاءة .
جدير بالذكر أن مكونات "المشروع القومي لضبط النيل" تشمل تنفيذ حملات الإزالة لاستعادة قدرة النهر التصريفية، وإنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، ورفع وتوثيق أراضي طرح النهر والأملاك العامة، إضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي والتطبيقات الرقمية لحصر وتحديد مواقع التعديات بدقة، وضمان الالتزام بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة فيما يخص الأعمال الجارية على جانبي النهر، مع تنفيذ أعمال التطوير للكورنيش والممشى بما لا يؤثر سلباً على القطاع المائي لنهر النيل .
