سويلم أمام "الشيوخ": حسمنا أزمات "المناطق الساخنة" بـ "إشعارات فورية"
كشف الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن نجاح الوزارة في السيطرة على مشكلات نقص المياه في المناطق الحيوية المعروفة بـ "المناطق الساخنة"، مؤكداً أن الدولة وضعت هذه الملفات على رأس أولوياتها عبر حصر دقيق شمل 9 مناطق رئيسية على مستوى الجمهورية تم التعامل معها وفق استراتيجية تجمع بين الحلول العاجلة والتخطيط المستدام طويل الأمد.
سويلم أمام الشيوخ
وأوضح الوزير خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ، أن منظومة العمل انتقلت من "رد الفعل" إلى التنبؤ والرقابة، حيث بات يتلقى إشعارات لحظية عبر "حساسات ذكية" مثبتة أمام المحطات، مما يسمح بالتدخل الفوري ومعالجة أي خلل قبل تفاقمه.
وأضاف سويلم أن التنسيق المشترك مع وزارات الإسكان والتنمية المحلية والقوات المسلحة والمحافظات، أثمر عن وضع جدول زمني أنهى معظم التحديات المزمنة التي كانت تواجه تلك المناطق.
وطمأن سويلم المواطنين بشأن استقرار منظومة مياه الشرب، مشيراً إلى أنها تعمل الآن بانتظام على مدار 24 ساعة، وأن أي توقفات طارئة في المناطق الساخنة قد تقع حالياً لا تتخطى الساعتين وتعود لأسباب فنية بحتة، مؤكداً أن محافظات القناة (السويس وبورسعيد) شهدت استقراراً كاملاً في الإمدادات المائية.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن مفهوم "الإدارة الذكية" للمنظومة المائية ليس مجرد رفاهية، بل هو أداة فعالة لضمان وصول المياه لمستحقيها، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية في إدارة هذا الملف الحيوي، والتحول الكامل نحو التخطيط العلمي والمستدام لتأمين احتياجات كافة القطاعات.
مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
في سياق متصل ، عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة احتياجات الطلمبات لشركات المياه والصرف الصحي التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور مسئولي قطاع المرافق والشركة القابضة وشركة مياه الشرب بالقاهرة، وممثلي وحدة إدارة المشروعات PMU، تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيادة الاعتماد على المنتج المحلي بمحطات ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وناقش الدكتور سيد إسماعيل مع ممثلي الشركة القابضة احتياجات الطلمبات للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكداً علي حرص الوزارة لزيادة نسبة المكون المحلي للمهمات الكهروميكانيكية المستخدمة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بشكل عام والطلمبات بشكل خاص وتطبيق الأفضلية المحلية.
وأشار نائب الوزير الي أن ما تنتهجه وزارة الإسكان من خلال الجهات التابعة جاء متفقاً مع توجيهات زيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وتقليل الواردات، منوهاً عن ضرورة تشكيل لجنة عليا تهدف إلى حوكمة ومراقبة تنظيم وتوحيد الإجراءات المتعلقة بالتعاقد بكافة الجهات التابعة لقطاع المرافق وذلك بما يضمن تحقيق كفاءة وفعالية الإنفاق العام ودعم المنتج المحلى وتهيئة المناخ للشركات المصنعة للمنافسة فيما يتم طرحه من العمليات.
