تفاصيل منح الرقابه الماليه للبورصة المصرية أول ترخيص لإطلاق سوق العقود الآجلة

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، منح البورصة المصرية أول ترخيص لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على المشتقات المالية المرتبطة بالأوراق المالية المقيدة بالسوق المحلي، في خطوة تُعد تحولًا مهمًا في مسار تطوير سوق رأس المال المصري وتنويع أدوات الاستثمار وإدارة المخاطر.

وأوضح الدكتور محمد فريد أن إطلاق سوق المشتقات يأتي ضمن المحاور الرئيسية لاستراتيجية الهيئة الهادفة إلى بناء أسواق مالية أكثر تطورًا واستدامة، بما يتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، مشيرًا إلى أن المشتقات المالية تُعد من الأدوات الأساسية عالميًا للتحوط من المخاطر وتعزيز استقرار الأسواق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وأضاف أن الهيئة بذلت جهودًا مكثفة على مدار عدة أشهر لاستكمال الإطار التشريعي والتنظيمي والفني اللازم لإطلاق السوق، بالتنسيق مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الحوكمة وحماية حقوق المتعاملين والحفاظ على سلامة السوق.

وكشف رئيس الهيئة أن إطلاق سوق المشتقات سيتم على أربع مراحل تدريجية، تبدأ بإصدار عقود مستقبلية على مؤشر EGX30، على أن يبدأ التداول عليها في مارس المقبل، تليها المرحلة الثانية بإطلاق عقود مستقبلية على مؤشر EGX70، ثم عقود مستقبلية على الأسهم في المرحلة الثالثة، وأخيرًا طرح عقود الخيارات على الأسهم والمؤشرات في المرحلة الرابعة.

وأشار فريد إلى تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخاطر بسوق المشتقات، بما يسهم في الحد من المخاطر النظامية وقدرة السوق على مواجهة التقلبات المختلفة، لافتًا إلى تقدم 7 شركات سمسرة حتى الآن للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بالسوق الجديد.

وتعد العقود المستقبلية نقلة نوعية في تعميق السوق وزيادة السيولة وتحسين كفاءة التسعير، حيث تتيح للمستثمرين أدوات متقدمة للتحوط من تقلبات الأسعار، إلى جانب فرص تحقيق أرباح من التحركات السعرية، مع إمكانية استخدام الرافعة المالية وإدارة المحافظ الاستثمارية بكفاءة أعلى.

من جانبه، أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن دعم الهيئة العامة للرقابة المالية كان عنصرًا حاسمًا في إنجاز هذه الخطوة، معربًا عن تقديره لجهود الدكتور محمد فريد في تسريع إطلاق سوق المشتقات، بما يعزز تنافسية السوق المصرية إقليميًا.