النائب حسام الخولي: مصر لم تتعرض لأي مخاطر تذكر نتيجة سوء إدارة السد الإثيوبي

أشاد النائب حسام الخولي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، بالسياسة الحكيمة والخطة المحكمة التي اتبعتها الدولة المصرية في إدارة ملف المياه، مؤكداً أن مصر لم تتعرض لأي مخاطر تذكر نتيجة سوء إدارة السد الإثيوبي بفضل الرؤية الاستباقية للقيادة السياسية والجهات المعنية، التي وضعت سيناريوهات دقيقة أمنت احتياجات البلاد المائية وحمتها من أي تقلبات غير محسوبة.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة طلبي مناقشة عامة حول سياسات الحكومة للتكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وآليات إدارة منظومة السد العالي، بالإضافة إلى أزمة الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل وتأثيره على كفاءة منظومة الري وحصة مصر المائية.

وفيما يخص تداعيات التغيرات المناخية، وجه "الخولي" تساؤلاً جوهرياً للحكومة حول ظاهرة ارتفاع نسبة الملوحة في بعض الأراضي الزراعية، مستفسراً عن مدى توفر خريطة رقمية ومكانية موضحة للمناطق الأكثر عرضة لمخاطر التملح نتيجة تداخل مياه البحر أو العوامل المناخية الأخرى.

وطالب ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بضرورة استعراض الاستراتيجيات الفنية والخطط التنفيذية التي تتبناها وزارة الري والزراعة للتصدي لهذه الظاهرة وحماية جودة التربة، بما يضمن الحفاظ على الإنتاجية الزراعية في المناطق المهددة.

وشدد النائب حسام الخولي، على أن تكامل الجهود بين الرصد التكنولوجي عبر الأقمار الصناعية وبين التحرك الميداني هو السبيل الوحيد لتعزيز صمود قطاع الزراعة أمام التحديات البيئية، مؤكداً أن حزب مستقبل وطن يدعم كافة الخطوات التي تضمن استدامة الموارد المائية وتأمين الأمن الغذائي للمواطنين، مع ضرورة المصارحة بالبيانات والخرائط التي تمكن البرلمان من ممارسة دوره الرقابي والداعم لخطط التنمية الشاملة.

مناقشة ملف التغيرات المناخية وآليات إدارة مخاطر الفيضانات

وفي سياق متصل ، يستعرض طلب المناقشة المخاطر المتصاعدة التي تفرضها التغيرات المناخية باعتبارها واحدة من أخطر القضايا العالمية المؤثرة على الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، لاسيما في الدول الساحلية. وأكد النائب عماد خليل أن دلتا نهر النيل تُعد من أكثر المناطق هشاشة وتأثرًا بارتفاع منسوب سطح البحر، محذرًا من السيناريوهات المتوقعة بحلول عام 2050، والتي قد تشمل غرق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وزيادة معدلات تملح المياه الجوفية، بما ينعكس سلبًا على الإنتاج الزراعي والأمن المائي.

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب إلى أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب رؤية حكومية شاملة تتكامل فيها الجهود التشريعية والتنفيذية، مع الاعتماد على أدوات التخطيط العلمي والاستفادة من الخبرات الدولية، خاصة في مجالات حماية السواحل وإدارة الموارد المائية والتكيف مع الظواهر المناخية المتطرفة.