محكمة جنايات السويس تنظر أولى جلسات محاكمة معلم متهم بالتعدي على طفلين

تنظر محكمة جنايات السويس، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة معلم بإحدى المدارس الخاصة بمحافظة السويس، على خلفية اتهامه بارتكاب أفعال مخلة بالآداب بحق طفلين داخل المدرسة.

وتعقد الجلسة بمقر مجمع محاكم السويس، وسط استعدادات الجهات المعنية لنقل المتهم من محبسه إلى مقر المحكمة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونظر القضية.

ووفقا لقرار الإحالة، فإن الواقعة تعود إلى شهر نوفمبر الماضي، حيث اتهم المعلم بالتعدي على أحد التلاميذ داخل الصف الدراسي مستغلا سلطته الوظيفية عليه، كما نسب إليه ارتكاب واقعة مماثلة بحق تلميذ آخر داخل الفصل ذاته.

وتضمن قرار الإحالة أن المجني عليهما يبلغان من العمر عشر سنوات وثماني سنوات على الترتيب، وأن الأفعال وقعت عنوة داخل المدرسة، وفق ما ورد بأوراق التحقيق.

وأوضحت جهات التحقيق أن المتهم ارتكب الجنايات المعاقب عليها بالمواد 268 و269 و201/2 من قانون العقوبات، إلى جانب المادة 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل.

وقررت جهات التحقيق إحالة القضية إلى محكمة جنايات السويس المختصة بدائرة محكمة استئناف الإسماعيلية، لمعاقبة المتهم طبقا لمواد الاتهام، مع استمرار حبسه احتياطيا على ذمة القضية.

إحالة معلم بمدرسة خاصة إلى جنايات السويس لاتهامه بالتعدي على طفلين

يذكر انه قد قررت جهات التحقيق بمحافظة السويس إحالة معلم بإحدى المدارس الخاصة إلى محكمة جنايات السويس، لاتهامه بالتعدي على طفلين داخل المدرسة، مع استمرار حبسه احتياطيا على ذمة القضية.

وجاء في قرار الإحالة أن المتهم، خلال شهر نوفمبر الماضي، اعتدى على طفل لم يتجاوز عمره عشر سنوات داخل الفصل الدراسي الذي يعمل به، مستغلا سلطته عليه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تضمن قرار الإحالة اتهام المتهم بالتعدي على طفل آخر يبلغ من العمر ثماني سنوات، داخل الفصل الدراسي ذاته، وبالطريقة نفسها، وفقا لما ورد بأوراق التحقيق.

وأوضحت جهات التحقيق أن الواقعة تشكل جناية معاقب عليها بموجب المواد 268 و269 و201/2 من قانون العقوبات، بالاضافة الى المادة 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل.

وقررت جهات التحقيق إحالة القضية الى محكمة جنايات السويس المختصة بدائرة محكمة استئناف الاسماعيلية، لمعاقبة المتهم طبقا لمواد الاتهام، مع استمرار حبسه احتياطيا، وندب محام للدفاع عنه، وضم صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به، واعلانه بامر الاحالة.