قبل بدء الجلسات العامة.. 98 طلب إحاطة وسؤال برلماني في مجلس النواب
شهدت الأيام الماضية نشاطًا برلمانيًا مكثفًا، حيث تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة وأسئلة ومقترحات لتسليط الضوء على أهم القضايا الخدمية والاقتصادية والاجتماعية في محافظات مصر المختلف، وجاءت هذه التحركات البرلمانية استجابة لمطالب المواطنين ومواجهة المشكلات المزمنة في مجالات الإسكان، والصحة، والزراعة، والطرق، والمرافق الأساسية.
النائب حسن عمار: سأتقدم بطلب إحاطة عاجل لحل أزمة الإسكان في بورسعيد
قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن أزمة الإسكان في محافظة بورسعيد ستكون على رأس أولوياته مع انعقاد دور الانعقاد البرلماني المقبل، مؤكدًا أن هذا الملف الشائك يُعد القضية الأهم لدى أهالي المحافظة منذ عقود طويلة دون حلول جذرية.
وأوضح"عمار"، أنه سيتقدم بطلب إحاطة عاجل موجّه إلى كلٍ من وزارة الإسكان ومحافظ بورسعيد، بشأن استمرار أزمة نقص الوحدات السكنية التي تُرهق المواطنين، نتيجة عدة تحديات مزمنة، في مقدمتها عدم استئناف عدد من المشروعات السكنية المتوقفة، وعدم تخصيص أراضٍ كافية للتوسع في تدشين وحدات سكنية جديدة تليق بأهالي بورسعيد وتلبي احتياجاتهم الفعلية، لافتاً إلى أن ملف الإسكان في بورسعيد يحتاج إلى مشوار طويل من التنسيق والعمل المشترك مع الأجهزة المعنية، للوقوف على خطة وزارة الإسكان بشأن مشروعات البناء والتعمير داخل المحافظة، وآليات التخصيص.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة زيادة مخصصات الإنفاق الموجهة لهذه المشروعات، بما يحقق العدالة السكنية ويخدم أجيالًا متعاقبة، لن تقتصر على فئة الشباب فقط، في ظل وجود أسر كاملة في حاجة ملحّة إلى سكن لائق وآمن، مشدداً على أهمية الإسراع بتوصيل الخدمات والمرافق الأساسية لأحياء شرق بورسعيد، وعلى رأسها خدمات المياه والصرف الصحي بشكل منتظم، مع ضرورة حلحلة أزمة إسكان الشباب، والالتزام بتسليم الوحدات السكنية في مواعيدها المقررة، إلى جانب طرح مشروعات سكنية جديدة تلبي الطلب المتزايد.
وحذر النائب حسن عمار، من تفاقم أزمة ارتفاع أسعار العقارات، التي تشهد تصاعدًا ملحوظًا نتيجة ندرة المعروض من الوحدات السكنية، مطالبًا بضرورة توجيه الموارد بالشكل الأمثل وتحقيق الخدمات اللائقة لأهالي بورسعيد، منوهاً بأن قضايا المواطن ستكون دائما في صدارة الأولويات بالتنسيق مع السلطات التنفيذية المعنية .
النائبة صافيناز طلعت تتقدم بسؤال لوزير الرياضة حول أوجه القصور في تنظيم بطولات السباحة
على ضوء واقعة وفاة الطفل السباح يوسف محمد أحمد، تقدمت النائبة صافيناز طلعت بسؤال لوزير الشباب والرياضة بشأن: أوجه القصور التنظيمي والرقابي وضعف الإشراف المؤسسي في بطولات السباحة، على ضوء واقعة وفاة الطفل السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك.
وجاء نص السؤال:
في ضوء ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة بشأن واقعة وفاة الطفل السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك أثناء مشاركته في إحدى بطولات السباحة، وما أسفرت عنه التحقيقات من إحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، وعدد من المسؤولين الفنيين والتنظيميين وطاقم الإنقاذ للمحاكمة الجنائية، لتسببهم خطأً في وفاة المجني عليه، وذلك في إطار منظومة تنظيمية افتقرت إلى الحد الأدنى من معايير السلامة والرقابة الواجبة، نتيجة الإهمال والتقصير الجسيم في أداء مهامهم،
وحيث ثبت من التقارير الطبية الرسمية أن الوفاة نتجت عن إسفكسيا الغرق، دون وجود أي أسباب مرضية أو مواد منشطة أو مخدرة، بما يقطع بأن الواقعة ترجع بالأساس إلى إهمال تنظيمي وإداري جسيم، وفشل منظومة السلامة والإنقاذ داخل البطولة، وما كشفته التحقيقات من عشوائية في تنظيمها، وعدم التناسب بين أعداد المشاركين وإمكانات المسابح، وضعف منظومة الإشراف والإنقاذ،
وحيث أمرت النيابة العامة بإرسال صورة من التحقيقات إلى وزارة الشباب والرياضة لاتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية والرقابية اللازمة، وفقًا لأحكام قانون الرياضة رقم (71) لسنة 2017 وتعديلاته، والقرارات الوزارية المنظمة، وعلى الأخص القرار الوزاري رقم (1642) لسنة 2024 بشأن الإجراءات الطبية الواجب اتباعها قبل المشاركة في البطولات الرياضية،
فإنني أتساءل عن الآتي:
1. ما هو تقييم وزارة الشباب والرياضة لما كشفته تحقيقات النيابة العامة من قصور شديد في إدارة وتنظيم بطولات السباحة؟
2. وما هي الإجراءات العاجلة والفورية التي اتخذتها الوزارة، أو تعتزم اتخاذها، حيال اتحاد السباحة والأندية المعنية تنفيذًا لما ورد بالتحقيقات؟
3. وما مدى التزام اتحاد السباحة والأندية المشاركة بتطبيق القرار الوزاري رقم (1642) لسنة 2024، ومن الجهة المنوطة بالرقابة على حسن تنفيذه؟
4. وما هي الآليات الرقابية المعتمدة حاليًا داخل الوزارة لمتابعة سلامة تنظيم البطولات الرياضية، وبوجه خاص بطولات الناشئين والأطفال؟
5. وما هي الخطوات المستقبلية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع، وحماية أرواح الرياضيين الصغار؟
6. وهل تعتزم الوزارة إعادة النظر في منظومة تراخيص البطولات الرياضية، وشروط اعتماد المسابح المشاركة، ومعايير جاهزية فرق الإنقاذ والإسعاف؟
وذلك إعمالًا لمبدأ المساءلة، وترسيخًا لدور الرقابة البرلمانية، وضمانًا لتوفير بيئة رياضية آمنة تحمي أرواح أبنائنا.
تقدم النائب حسين هريدي عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول إتاحة الأسمدة للمزارعين خلال الموسم الزراعي الشتوي.
وطالب "هريدي" بسرعة إدراج هذا الطلب على جدول الأعمال لجنة (الزراعة والري) ومناقشته بحضور ممثلي الوزارات والأجهزة المختصة.
النائب حسين هريدي يتقدم بطلب إحاطة حول أزمة إتاحة الأسمدة للمزارعين بقنا
وقال النائب حسين هريدي في طلب الإحاطة، إن محافظة قنا تعاني من وضع كارثي فيما يتعلق بإتاحة الأسمدة للمزارعين خلال الموسم الزراعي الشتوي الذي يمثل نشاطا استراتيجيا فيما يتعلق بمحصولي القصب والقمح خاصة مع غياب الرؤية والحلول الموضوعية بما يهدد بتفاقم المشكلة وينذر بانفجار المزارعين الذين لم يحصلوا على اسمدة للمحصول الشنوى فى ظل حالة التخبط الشديد وعدم المسئولية والبيانات المغلوطة.
وأضاف أن الأزمة الحالية نتجت بالأساس من افتقاد تضارب في القرارات التنفيذية ومحاولات تبادل الاتهامات بين الأطراف المختلفة رغم كون الفلاح هو المضار الرئيسي والوحيد من تلك السياسات المختلة.
وقال إن الأزمة الحالية بدأت مع بداية شهر أغسطس 2024 عندما استشعر مدير الادارة العامة للتعاون الزراعى وجود مشكلة ناتجة عن وجود سيارات (مسبقة الدفعة) لصالح المزارعين محجوزة من أبريل ومايو 2024 ولم تصل حتى تاريخه بما يعني وجود تأخير فى وصول الاسمدة حيث قام بتوجيه خطابات للإدارة المركزية والمحافظة لشرح المشكلة وسرعة الحل ( كان عدد السيارات المتأخرة عدد ( 379 ) سيارة يوريا ونترات بواقع ( 18950 ) طن سماد.
وعلى أثر ذلك تم تنفيذ جزء من البرنامج المعطل لدرجة أنهم قاموا بشحن ( 2000 ) طن في يوم واحد وكان من الممكن حل المشكلة فى هذا الوقت إلا أن مديرية الزراعة بقنا قامت بإيقاف البرنامج بدعوى أن المحافظة قد حصلت على كامل الاسمدة الخاصة بها وان هذه الكميات المطلوبة غير حقيقة مع العلم انه تم التوضيح له انه توجد كميات اسمدة محولة من الموسم السابق وأن الوزير قام برد كميات الاسمدة التى لم يقم المزراعين بصرفها من الموسم السابق على الكروت مما ادى الى زيادة الارصدة بصورة كبيرة وان الصرف يتم عن طريق الكرت فقط وان هذه الكميات ارصدة موجودة فعليا على الكروت.
وبالوصول إلي شهر أكتوبر 2024 كانت كمية الاسمدة المستحقة للمحافظة والمحجوزة رغم توريد مبالغها ( 7303 ) طن يوريا وعدد ( 3020 ) طن نترات بإجمالي ( 10323 ) طن تقريباً.
وبدلا من العمل علي حل تلك المشكلة وتوريد الكميات المتعاقد عليها قام وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة بإبلاغ الادارات ومجالس الإدارات انه لن يتم حجز الاسمدة ( مسبقة الدفع ) مرة اخرى وان الادرات تقوم بارسال البرامج غير مدفوعة الثمن الى الجمعية المركزية وهم سيقومون بتوفير السماد وهو ما التزمت به الإدارات التي قامت بإرسال برنامج الاحتياجات لشهرى ( أكتوبر ـ نوفمبر ) غير مدفوع الثمن في الوقت الذي لم يقم فيه وكيل الوزارة بالتنسيق مع الجمعية المركزية والعامة مما ادى الى ضياع الحصص الخاصة على بعض الادارات.
وفي ذات الوقت الذي تفجرت فيه مشكلة أخري عبارة عن ارصدة وهمية موجودة على الماكينات وتبلغ الى القاهرة انها ارصدة فعلية موجودة قى المخازن رغم ارسال اكثر من خطاب لمديرية الزراعة لشرح الامر ولتدارك الاثار الناتجة عنه إلي أن صدر قرار من الوزارة بعدم الشحن للجمعيات التي تخطت نسبتها (70 % ) مع العلم انه بتبليغ الارصدة الوهمية اصبحت معظم الجمعيات متخطية للنسبة ( 70 % ) نتيجة للوارد بعد تاريخ 1/10/2024 والذي يعد مصروف صيفي للمزارعين لم يتم توريده في موعده وبالتالي لم يعد من حق الجمعيات المطالبة بالأسمدة الشتوية الخاصة بالقصب والقمح.
وفي النهاية أصبح الفلاح في المحافظة أمام أزمة تسببت فيها قرارات متناقضة من جانب الجهاز الحكومي متمثلا في مديريات الزراعة وعدم تنسيقه مع الإدارات والجمعيات قد تكون نتيجتها عدم تسلمه لحصصه من الأسمدة وبالتالي تعريض الموسم الزراعي الشتوي لخطر بالغ أو الاعتماد علي السوق في توفير تلك الكميات بما تتطلبه من تكلفة مالية لا يحتملها أو يمتلكها معظمهم .
راوية مختار تتقدم بطلب إحاطة بسبب تأخر تكليف خارجي طب الأسنان
تقدمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب وكيل لجنه القوى العاملة بالبرلمان بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور بشأن تأخر تكليف خريجي كليات طب الأسنان وعدم وضع حلول للحفاظ على مستقبل الأطباء والمهنة.
وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: “في ظل تزايد الأعداد بشكل غير مسبوق وأيضا سوء التخطيط في فتح المزيد من كليات طب الأسنان وعدم التنسيق وربط أعداد الخريجين بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل والقطاع الصحي نجد أننا أمام أزمة حقيقية يجب التدخل وحلها".
النائب زكريا حسان يتقدم بـ 39 طلب إحاطة واقتراح للحكومة
أعلن النائب زكريا حسان، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تقدمه إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، بـ 39 طلب إحاطة واقتراح برغبة وخطابات موجّهة للحكومة، تتعلق بعدد من الملفات الخدمية الحيوية، أبرزها الصحة، والتعليم، والمرافق، والطرق والكباري وذلك بعد ساعات من حلف اليمين الدستورية.
وأكد النائب أن هذه الطلبات تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في أغلب قرى مركزي أخميم وساقلته، وتشمل الإسراع في الانتهاء من مشروعات متعثرة، وإدراج مشروعات جديدة ضمن خطط التنفيذ، واستكمال الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ عدد من الملفات الخدمية.
وأوضح أن الطلبات تناولت إنشاء وتطوير مستشفيات ومدارس، واستكمال مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، ورصف الطرق، وإحلال وتجديد عدد من الكباري، ومدّ خدمات الغاز الطبيعي، إلى جانب عدد من القضايا التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.
كما تقدّم النائب بعدد من طلبات الإحاطة العامة المتعلقة بملفات التموين، ونقص المستلزمات الطبية وأدوية الأمراض المزمنة، مؤكدا أن هذه التحركات جاءت استجابة لمطالب المواطنين وما تم رصده ميدانيًا.
إيرين سعيد تتقدم بطلب إحاطة بشأن أزمات التكليف للفرق الصحية
تقدمت الدكتورة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بالبرلمان، بطلب إحاطة بشأن أزمات التكليف للفرق الصحية.
وتابعت إيرين سعيد: “عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، و المادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بطلب الإحاطة التالى بشأن أزمات التكليف للفرق الصحية من صيدلة وأسنان وعلاج طبيعي والعلوم الطبية”.
وأضافت عضو مجلس النواب: “في ظل اهتمام الدولة المصرية ببناء الإنسان و العمل علي التنمية المستدامة من خلال دعم العنصر البشري، نري أزمات الصيادلة وتأخير تكليفهم وكذا الأسنان والعلاج الطبيعي بخلاف غلق تعديل التكليف للمكلفين من العلوم الطبية".
وأشارت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، إلى أن هذا الأمر يؤثر سلباً على جودة الخدمة الصحية المقدمة ويؤثر على الفريق الصحي، مختتمة حديثها قائلة: "الأمر الذي يستلزم منا مناقشة هذا الأمر بشكل مستفيض للقضاء نهائيا على هذه الأزمات السنوية المتتالية".
وسبق أن أكدت “إيرين” بعد تسلمها كارنيه عضوية مجلس النواب أن ملف الصحة والتعليم سيظل في صدارة أولوياتها، مع التركيز على تحسين الخدمات الطبية ودعم الكوادر الصحية، وحل مشكلات التكليف الخاصة بالصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي والعلوم الطبية.
حاتم عبدالعزيز يقدم طلبات إحاطة لـ3 وزراء في الحكومة بسبب نقص الخدمات بالشرقية
أعلن النائب حاتم عبدالعزيز ، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية ، تقدمه بعدد من طلبات الاحاطة لوزراء الإسكان والإدارة المحلية والتخطيط ، بسبب المشكلات التي تواجه المواطنين في مجالي الصرف الصحي والطرق .
وقال النائب حاتم عبدالعزيز في تصريحات صحفية اليوم ، أنه تقدم بطلب إحاطة لوزير الإسكان بسبب تقاعس الوزراة في الانتهاء من أعمال الصرف الصحي ، بعدد من قرى مركز مدينة أبو كبير ، اعملهم ضرورة تغيير خط الطرد داخل المدينة والذي لم يمر علي إنشاءه سوى سنوات قليلة .
وطالب النائب حاتم عبدالعزيز ، بسرعة الانتهاء من أعمال الصرف في قري هربيط والغنيمية والعزيزية ، حيث تم البدء في تلك الطرق منذ فترة ، ولكن هناك تقاعس كبير في التنفيذ ، مما ساهم في حرمان المواطنين من الحصول علي خدمة أساسية وليست رفاهية.
كما تقدم بطلب إحاطة لوزير التنمية المحلية ، بسبب سوء حالة الطرق في قرى وتوابع مركز ابو كبير والتي تصل إلي ٢٣٣ قرية وتابع ،مؤكدا أن الطرق المتواجدة بتلك القرى لا يوجد بها اي خدمات اطلاقا ، ولا يوجد بها إنارة مما يجعل المواطنين يتحركون في ظلام دامس ، مطالبا بسرعة الانتهاء من إعادة تأهيل تلك الطرق .
النائبة ريهام عبدالنبي تتقدم بعشر أدوات برلمانية ضد الحكومة
وتقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بعدد من الأدوات البرلمانية المتنوعة، بلغت 10 أدوات برلمانية شملت سؤالًا برلمانيًا، وطلبات إحاطة، ومقترحات برغبة.
وقالت النائبة في تصريحات صحفية المحررين البرلمانيين إن تقدمها بتلك الأدوات يأتي في إطار دورها الدستوري في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية وطرح القضايا التي تمس احتياجات المواطنين في الملفات الخدمية والاجتماعية والاقتصادية ذات الأولوية.
- وشملت طلبات الإحاطة التي تقدمت بها النائبة ما يلي:
توقف العمل بالوحدة الصحية بقرية الكِمّان بمركز إسنا.
دعم القرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الأقصر وإنشاء مناطق صناعية للاستثمار.
قصور شبكات الصرف الصحي وانقطاع الخدمة بمحافظة الأقصر.
نقص الكوادر الطبية بالوحدات الصحية في قرى المحافظة.
- كما تقدمت النائبة بسؤال برلماني بشأن:
حادث تصادم بين فندقين عائمين بمنطقة هويس إسنا
تراجع جهود النظافة في مركز أرمنت بمحافظة الأقصر وما يترتب عليه من آثار بيئية وصحية.
وفي إطار المبادرات التنموية، قدمت النائبة مقترحات برغبة شملت:
توفير أعمدة الإنارة بقرية اصفون المحاذدة بمركز إسنا.
إعادة تشغيل المرسي السياحي بقرية وابورات المطاعنة بمركز إسنا، لتعزيز السياحة المحلية وإعادة القرية إلى الخريطة السياحية.
ويعكس نشاط النائبة ريهام عبد النبي التزامها بالدفاع عن مصالح المواطنين وتعزيز التنمية المستدامة، من خلال متابعة القضايا الخدمية وحماية البيئة والدفع بعجلة السياحة والاستثمار في الصعيد عموماً والأقصر خصوصاً.
