مجلس الشيوخ يفتح ملف التغيرات المناخية وآليات إدارة مخاطر الفيضانات
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلسته العامة المقرر عقدها غدًا الأحد، طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عماد خليل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن استيضاح سياسة الحكومة في التعامل مع التحديات المتزايدة الناتجة عن التغيرات المناخية، وارتفاع منسوب سطح البحر، وانعكاس ذلك على السواحل والشواطئ المصرية، إلى جانب آليات إدارة مخاطر الفيضانات من خلال منظومة السد العالي.
مناقشة ملف التغيرات المناخية وآليات إدارة مخاطر الفيضانات
ويستعرض طلب المناقشة المخاطر المتصاعدة التي تفرضها التغيرات المناخية باعتبارها واحدة من أخطر القضايا العالمية المؤثرة على الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، لاسيما في الدول الساحلية. وأكد النائب عماد خليل أن دلتا نهر النيل تُعد من أكثر المناطق هشاشة وتأثرًا بارتفاع منسوب سطح البحر، محذرًا من السيناريوهات المتوقعة بحلول عام 2050، والتي قد تشمل غرق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وزيادة معدلات تملح المياه الجوفية، بما ينعكس سلبًا على الإنتاج الزراعي والأمن المائي.
وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب إلى أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب رؤية حكومية شاملة تتكامل فيها الجهود التشريعية والتنفيذية، مع الاعتماد على أدوات التخطيط العلمي والاستفادة من الخبرات الدولية، خاصة في مجالات حماية السواحل وإدارة الموارد المائية والتكيف مع الظواهر المناخية المتطرفة.
وأوضح النائب أن السد العالي يمثل أحد أهم المشروعات القومية التي لعبت دورًا محوريًا في حماية الدولة المصرية من أخطار الفيضانات والجفاف، مشيرًا إلى اعتماده على منظومة متطورة للرصد الآلي والمتابعة المستمرة باستخدام أحدث التقنيات، بما في ذلك نظم الاستشعار عن بعد والأقمار الصناعية، الأمر الذي يعزز من قدرة الدولة على التنبؤ بالمخاطر والتعامل معها في التوقيت المناسب.
وتأتي مناقشة الطلب في إطار حرص مجلس الشيوخ على متابعة السياسات العامة للدولة في الملفات الاستراتيجية، حيث تستهدف الجلسة استيضاح خطة الحكومة المتكاملة لحماية المناطق الساحلية، وتقييم كفاءة منظومة إدارة الفيضانات، ودور السد العالي في مواجهة السيناريوهات المناخية المستقبلية، بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية، وحماية المجتمعات الساحلية، وتعزيز قدرة الدولة على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية.
