الداخلية تضبط 116 ألف مخالفة مرورية وتكشف 36 حالة تعاطي مخدرات خلال 24 ساعة
واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية على مستوى الجمهورية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 116562 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.
كما تم فحص 1011 سائقًا، تبين إيجابية 36 حالة لتعاطي المواد المخدرة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت الحملات عن ضبط 619 مخالفة متنوعة تشمل مخالفات تحميل ركاب، شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات، مع فحص 96 سائقًا تبين إيجابية 3 حالات لتعاطي المخدرات، وضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 21 حكمًا، والتحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها بشكل دوري لضبط المخالفات والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين على الطرق.
وفي سياق منفصل أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة الماضية، عن تحرير 117 مخالفة المحال التجارية التي لم تلتزم بقرار الغلق في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.
تحرير 117مخالفة المحال التجارية
يأتي ذلك تنفيذًا للقرار الذي أصدره مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتم عرض القضايا على النيابة العامة.
موعد غلق المحلات
وأوضح مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء ، أنه يجب على كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الوزارات ، الهيئات العامة، شركات القطاع العام، والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، أن تلتزم بتطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني والمرافق التابعة لها، وذلك طوال ساعات العمل الرسمية ، كما نص القرار على الغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، مع استثناء الأماكن التي تتطلب استمرار تشغيل التيار الكهربائي وفقًا لطبيعة العمل.
ونصت المادة الثانية، على أن تلتزم وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، وسائر جهات الولاية على أملاك الدولة، كُلٌ في نطاق اختصاصه، بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية، بالتنسيق مع جهات الاختصاص، على أن يراعي عدم التأثير في السلامة العامة للمواطنين.
