قبل ما تشتري.. حقك تعرف كل حاجة عن السلعة والفاتورة لازم توصلك
أكد قانون حماية المستهلك، على حقوق المستهلك في الحصول على جميع التفاصيل الخاصة بالمنتجات والخدمات التي يتعامل معها، وحذر الموردين والمعلنين من أي سلوك خادع أو مضلل.
وينص القانون على أن أي سلوك مضلل يُعتبر خادعًا إذا كان مرتبطًا بأي عنصر من عناصر المنتج أو الخدمة، مثل طبيعتها وصفاتها الجوهرية، أو مصدرها، أو وزنها أو حجمها، أو طريقة صنعها، أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها، أو شروط استخدامها ومخاطرها.
كما يشمل القانون خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، والسعر وأي مبالغ إضافية، بما في ذلك الضرائب، وجهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة، وجودة الخدمة ومكان تقديمها، وشروط التعاقد وخدمة ما بعد البيع والضمان، وأي جوائز أو شهادات حصل عليها المنتج، بالإضافة إلى العلامات التجارية والشعارات، أو أي تخفيضات غير حقيقية على السعر، أو الكميات المتاحة من المنتجات.
وبحسب القانون، يُلزم المورد بتسليم فاتورة تثبت عملية الشراء أو التعاقد، ويجب أن تتضمن رقم تسجيله الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج، ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وفي حالة عدم تسليم الفاتورة، يحق للمستهلك إثبات مواصفات المنتج وكل عناصر التعاقد بأي وسيلة من وسائل الإثبات، لضمان عدم تعرضه لأي ظلم أو تضليل من قبل المورد.
