النفسية أولًا| حزب الوعي: الكشف النفسي للعاملين استثمار في الإنسان قبل الإنتاج

أشاد حزب الوعي بما نص عليه قانون العمل من إلزام المنشآت بإجراء الكشف الدوري على الصحة العقلية والنفسية للعاملين، مشيرًا إلى أنها خطوة تشريعية متقدمة تعكس وعي الدولة بأهمية الصحة النفسية باعتبارها جزءًا أصيلًا من منظومة السلامة والصحة المهنية، وركيزة أساسية لتحقيق الإنتاج والاستقرار المجتمعي.

الإنسان في قلب عملية التنمية

وأكد الحزب أن الاعتراف القانوني بالصحة النفسية داخل بيئة العمل يمثل نقلة نوعية تضع الإنسان في صدارة أولويات التنمية، وتسهم في الوقاية من الاحتراق الوظيفي، والتوتر المزمن، والاضطرابات النفسية الناجمة عن ضغوط العمل، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء وجودة الإنتاج.

التشريع مرهون بحسن التطبيق

وأضاف حزب الوعي، أن قيمة أي تشريع لا تُقاس بمجرد صدوره، بل بمدى تفعيله على أرض الواقع، مطالبًا بوضع آليات تنفيذ واضحة وملزمة تضمن التطبيق الجاد والحقيقي لهذا النص داخل جميع المنشآت، دون تحايل أو اختزال شكلي للإجراءات.

معايير علمية وضمانات للسرية 

وطالب الحزب بأن يتم الكشف النفسي والعقلي وفق معايير علمية ومهنية معتمدة، وعلى أيدي مختصين مؤهلين، مع التأكيد على ضمان السرية التامة للبيانات، وعدم استخدامها كأداة للإقصاء أو التمييز ضد العاملين، بل باعتبارها وسيلة للدعم والحماية والتدخل المبكر.

الصحة النفسية حق أصيل

وأكد حزب الوعي في ختام بيانه أن الصحة النفسية للعامل ليست رفاهية، بل حق أصيل من حقوقه، وأن توفير بيئة عمل صحية نفسيًا يمثل المسار الحقيقي لزيادة الإنتاج، وتقليل الحوادث، وبناء إنسان متوازن وقادر على العطاء والمشاركة الفعالة في عملية التنمية.