الحكم على رئيس كوريا الجنوبية السابق بالسجن 5 سنوات.. ما القصة؟
أصدرت محكمة كورية جنوبية حكما بالسجن خمس سنوات على الرئيس السابق يون سوك يول بتهم تضمنت عرقلة محاولات السلطات لاعتقاله في أعقاب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر 2024.
أدانت محكمة سيول المركزية يون بتهمة حشد جهاز الأمن الرئاسي لمنع السلطات من تنفيذ مذكرة توقيف صدرت بشكل قانوني من قبل محكمة للتحقيق معه بشأن إعلانه الأحكام العرفية.
وفي جلسات متلفزة، أدين أيضا بتهم تضمنت تزوير وثائق رسمية وعدم الامتثال للإجراءات القانونية المطلوبة لفرض الأحكام العرفية.
ويُعد هذا الحكم الأول من نوعه المتعلق بالتهم الجنائية التي يواجهها يون بسبب إعلانه الفاشل للأحكام العرفية.
أساء استخدام نفوذه لمنع تنفيذ أوامر التفتيش المشروعة
قال القاضي الرئيسي في هيئة القضاة الثلاثة: "لقد أساء المتهم استخدام نفوذه الهائل كرئيس لمنع تنفيذ أوامر التفتيش المشروعة من خلال مسؤولين من جهاز الأمن، مما أدى فعلياً إلى خصخصة المسؤولين ... الموالين لجمهورية كوريا من أجل السلامة الشخصية والمكاسب الشخصية".
في تصريح لها خارج المحكمة فور صدور القرار، قالت يو جونج هوا، إحدى محاميات يون، إن الرئيس السابق سيستأنف الحكم. وأضافت: "نأسف لاتخاذ القرار بطريقة مسيسة".
قد يواجه عقوبة الإعدام في محاكمة منفصلة بتهمة تدبير تمرد من خلال إعلان الأحكام العرفية دون مبرر.
وقد زعم يون أن إعلان الأحكام العرفية كان ضمن صلاحياته كرئيس وأن هذا الإجراء كان يهدف إلى دق ناقوس الخطر بشأن عرقلة الحكومة من قبل أحزاب المعارضة.
يون، الذي نفى أيضا التهم الموجهة إليه يوم الجمعة، كان من الممكن أن يواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن بتهمة عرقلة سير العدالة المتعلقة بتحصنه داخل مجمعه السكني في يناير من العام الماضي وأمره لجهاز الأمن بمنع المحققين.
أُلقي القبض عليه في محاولة ثانية شارك فيها أكثر من 3000 شرطي، وكان اعتقال يون أول اعتقال لرئيس في منصبه في كوريا الجنوبية.
صوّت البرلمان، الذي انضم إليه بعض أعضاء حزب يون المحافظ، في غضون ساعات على إلغاء مرسوم الأحكام العرفية المفاجئ الذي أصدره، ثم قام لاحقاً بعزله وتعليق صلاحياته.
تم عزله من منصبه في أبريل من العام الماضي من قبل المحكمة الدستورية، التي قضت بأنه انتهك واجبات منصبه.
على الرغم من أن محاولة يون لفرض الأحكام العرفية لم تستمر سوى ست ساعات تقريبًا، إلا أنها أحدثت صدمة في جميع أنحاء كوريا الجنوبية، التي تعد رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وحليفًا أمنيًا رئيسيًا للولايات المتحدة، وتعتبر منذ فترة طويلة واحدة من أكثر الديمقراطيات مرونة في العالم.
