قانون المحليات وتوطين الصناعة أبرز الملفات على طاولة مجلس النواب

كشف عدد من أعضاء مجلس النواب عن ملامح الأجندة التشريعية خلال الفصل التشريعي الثالث، تتصدرها ملفات تمس حياة المواطن بشكل مباشر، على رأسها الإسراع بإصدار قانون الإدارة المحلية، ودعم وتوطين الصناعة، بجانب تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرها.

طاهر الخولي يكشف أولوياته تحت قبة البرلمان

كشف النائب طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن أجندته التشريعية خلال الفصل التشريعي الحالي، مؤكدًا أن من أبرز أولوياته الإسراع في إصدار قانون الإدارة المحلية، باعتباره أحد أهم التشريعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأوضح الخولي، أن قانون المحليات يُعد من القوانين الحيوية التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن تأخر صدوره يضاعف الأعباء الواقعة على عاتق أعضاء مجلس النواب.

وأضاف أن النائب يؤدي دورًا مزدوجًا، يتمثل في التشريع والرقابة داخل البرلمان من جهة، وتقديم الخدمات والتواصل المباشر مع المواطنين وأهالي الدائرة من جهة أخرى، وهو ما يجعل الإسراع بإصدار قانون المحليات ضرورة لتخفيف هذا العبء وتحقيق قدر أكبر من الكفاءة في العمل النيابي.

دعم وتوطين الصناعة ركيزة أساسية 

من جانبه، أكد النائب الدكتور سمير صبري أمين، عضو مجلس النواب المعين، أن اختياره الانضمام إلى لجنة الصناعة بالمجلس، جاء عن قناعة راسخة بأن مصر قادرة عبر الصناعة الوطنية على تحقيق طفرة حقيقية في الصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشار النائب سمير صبري إلى أن دعم وتوطين الصناعة، وتعميق المكون المحلي، وتشجيع الاستثمار الصناعي، تمثل ركائز أساسية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية، وخلق فرص عمل حقيقية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وشدد عضو مجلس النواب المعين، على أن العمل داخل لجنة الصناعة بمجلس النواب سيكون موجهاً نحو تبني سياسات وتشريعات داعمة للقطاع الصناعي، والتنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص لإزالة المعوقات أمام المصنعين، بما يحقق في النهاية الخير لأهلنا وشعبنا العظيم.

وأكد النائب الدكتور سمير صبري أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة من أجل بناء قاعدة صناعية قوية وقادرة على المنافسة، مشيراً إلى أن الصناعة تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وأن تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات لن يتم إلا من خلال دعم المصنعين، وتوفير بيئة تشريعية مستقرة، وتطوير البنية التحتية الصناعية، بما يواكب رؤية مصر 2030 ويعزز مكانتها الاقتصادية إقليمياً ودولياً.

العمل على تشريعات في صالح المواطن

في السياق ذاته، أكد النائب خالد عبد المولى وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب ان مصر تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية وتنويع مصادر الطاقة خلال الفترة المقبلة.

وشدد عبد المولى، أن اللجنة ستعمل على كافة التشريعات التي تكون في صالح المواطن، مشيدا بجهود الحكومة بشأن خطط التنمية والعمل علي استدامة الطاقة، مؤكدًا أن الصيف الماضي مر دون انقطاع للكهرباء رغم ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار إلى أنه سيتم العمل استمرار وتحسين كافة الخدمات المتعلقة بقطاع الطاقة، مؤكدًا أن الدوله تتبنى استراتيجية لتنوع مصادر الطاقة، تشمل مشروعات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة إلى استغلال الغاز بطريقة تحقق أقصى قيمة مضافة.

وأضاف عبد المولى أن مصر تعمل علي تنويع مصادر الطاقة، والطاقة المتجددة والنظيفة، مؤكداً علي أن ترشيد استهلاك الطاقة وتنويع مصادرها يمثل احد الخطط الضرورية لمواجهة التحديات.