«كارت قناة السويس».. مقترح مبتكر لجذب ملايين الدولارات من الشحن العالمي

قدّم الدكتور عزالدين  حسنين، خبير التمويل والاستثمار بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجية والنقل البحري، مقترحًا ماليًا متكاملًا يهدف إلى تعزيز الموارد الدولارية للدولة المصرية بشكل مستدام، وزيادة القدرة التنافسية لقناة السويس عالميًا، من خلال منتج مبتكر يحمل اسم "كارت قناة السويس".

ويقوم المقترح، الذي حصل «نيوز رووم» على نسخة منه على نظام دفع مسبق للشركات المالكة للسفن وشركات الشحن الدولية، حيث يتم إيداع مبالغ بالدولار الأمريكي في حسابات خاصة تُدار بواسطة البنك المركزي المصري، مقابل الحصول على كارت مدفوع مسبق يتيح للمستفيدين عوائد سنوية تنافسية، وخصومات مباشرة على رسوم عبور القناة والخدمات الملاحية والقطر.

تفاصيل الكارت والفئات المتاحة:

الكارت الفضي: الحد الأدنى للإيداع 500 ألف دولار، مع خصم 5% على رسوم العبور والخدمات الملاحية، وعائد سنوي متغير.

الكارت الذهبي: الحد الأدنى 1.5 مليون دولار، خصم 10% وأولوية في جدولة العبور، وصول حصري لخدمات ملاحية متقدمة، وعائد سنوي أعلى.

الكارت البلاتيني: الحد الأدنى 3 ملايين دولار، خصم 15% وأولوية قصوى في جميع الخدمات، وخدمات وكالة بحرية ميسرة، مع أعلى عائد سنوي.

آليات العمل:

ربط العائد السنوي بمؤشر مالي دولي موثوق، مثل SOFR، مع إضافة هامش تنافسي لضمان جاذبية الاستثمار.

الإعلان الدوري عن العوائد المتوقعة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي وهيئة قناة السويس.

تطبيق الخصومات والمزايا بشكل آلي عبر منصة إلكترونية موحدة، مع تكامل كامل مع أنظمة تحصيل الرسوم، لضمان سرعة وكفاءة العمليات.

شروط الإيداع والتداول:

فترة الإيداع الأولية لا تقل عن عام، مع إمكانية التدوير السنوي أو الترقية للفئات الأعلى.

إشعار مسبق في حال الرغبة بالاسترداد بعد العام الأول، لضمان استقرار التدفقات الدولارية للبنك المركزي.

البنية التحتية والدعم الفني:

منصة إلكترونية آمنة تسمح بإدارة الكارت، متابعة الرصيد، الاطلاع على المعاملات، وتجديد الكارت أو ترقية الفئة.

فرق دعم فني ومالي متعددة اللغات لضمان خدمة العملاء على مدار الساعة.

الإطار القانوني والضمانات:

إصدار تشريع خاص ينظم الكارت ويحدد مسؤوليات البنك المركزي وهيئة قناة السويس.

اتفاقيات إيداع مفصلة وواضحة بين مالك السفينة والبنك المركزي، مع ضمانات سيادية لتعزيز الثقة وجذب الاستثمارات الأجنبية.

استراتيجية التسويق والترويج:

حملة دولية شاملة، المشاركة في المعارض والمنتديات البحرية العالمية، التركيز على القيمة المضافة للكارت التي تجمع بين العائد المالي المباشر وتوفير تكاليف التشغيل.

عقد ورش عمل وندوات افتراضية لشرح تفاصيل الكارت مباشرة لأصحاب القرار في شركات الشحن العالمية.

ويؤكد حسنين على أن  "كارت قناة السويس" يمثل أداة مبتكرة لتعزيز الاقتصاد المصري وتعميق الدور الاستراتيجي للقناة عالميًا، مع إمكانية استقطاب رؤوس أموال دولارية، ودعم مكانة مصر كمركز لوجستي بحري عالمي. ويُوصي المقترح بتشكيل فريق عمل متخصص من البنك المركزي، هيئة قناة السويس، ووزارة المالية لدراسة الجدوى التنفيذية.