مديرية التموين بالغربية تضبط 4 أطنان ملح مجهول المصدر بمركز بسيون
تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية من تنفيذ حملة تموينية مكثفة استهدفت مصانع ومخازن السلع الغذائية بمركز بسيون وأسفرت عن ضبط أربعة أطنان من ملح الطعام مجهول المصدر وغير مدون عليها أي بيانات إنتاج أو صلاحية، قبل طرحها للبيع في الأسواق، في خطوة تهدف إلى حماية صحة المواطنين وضمان وصول منتجات آمنة إلى المستهلكين.
وجاءت الحملة تحت إشراف أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، وبمتابعة ميدانية من مدير إدارة تموين بسيون السعودى الجارية، الذي أكد أن المضبوطات كانت موجودة داخل مصنعين غير مرخصين، كما تبين أن جميع العبوات غير مصحوبة بأي فواتير ضريبية، مما يمثل مخالفة واضحة للقوانين المنظمة للسلع الغذائية وحماية المستهلك من الغش والتدليس.
وأشار عبود إلى أن المديرية قامت بالتحفظ على جميع المضبوطات وسحب عينات منها لتحليلها في المعامل المركزية، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، موضحاً أن أي سلعة لا تتوافق مع الاشتراطات الصحية لن يتم السماح بطرحها في الأسواق تحت أي ظرف، وأن الحملات الرقابية ستستمر بشكل دوري لمتابعة كافة الأسواق والمصانع.
كما تم تحرير محضرين رسميين ضد صاحبَي المصنعين المخالفين، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكداً أن مديرية التموين لن تتهاون مع أي تجاوزات قد تضر بصحة المواطنين أو حقوقهم، وأن الرقابة على الأسواق تعتبر أولوية قصوى في خطة الوزارة.
وشدد وكيل وزارة التموين على أهمية التعاون المجتمعي، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو منتجات مجهولة المصدر عبر الخطوط الساخنة للمديرية أو المنصات الرسمية للشكاوى الحكومية، مؤكداً أن المشاركة الفعالة من قبل المجتمع تعد عنصرًا رئيسيًا لنجاح جهود الرقابة ومكافحة الغش التجاري.
وأكد عبود أن الحملات التموينية تهدف إلى ضبط الأسواق وحماية المستهلك من المنتجات مجهولة المصدر، إلى جانب رفع مستوى التوعية لدى المواطنين بأهمية شراء منتجات من مصادر موثوقة، وضمان وصول سلع غذائية آمنة، خاصة السلع الأساسية مثل الملح والطحينة، مؤكداً أن استمرار الرقابة الدورية على الأسواق سيحد من أي ممارسات غير قانونية تهدد الصحة العامة.
تأتي هذه الحملة ضمن خطة محافظة الغربية الشاملة لتعزيز الرقابة على الأسواق ومصانع الأغذية، وضمان التزام كافة المنشآت بالقوانين والاشتراطات الصحية، بما يساهم في حماية المستهلكين ويعزز ثقة المواطنين في جودة المنتجات المتاحة بالأسواق.
