محافظ القليوبية يتابع الموقف البيئى والتلوث الناتج عن مصانع الريش بأبو زعبل

في إطار توجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، كلف الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، بالقيام بحملة ميدانية عاجلة لفحص الشكاوى الواردة بشأن انبعاث روائح كريهة ووجود تلوث بيئي بمنطقة أبو زعبل بمركز ومدينة الخانكة.
ورافق نائب المحافظ خلال الجولة اللواء أحمد أبو بكر، رئيس مدينة الخانكة، وممثلو الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والأستاذ أحمد رضا مدير إدارة تموين الخانكة، وممثلو هيئة سلامة الغذاء، وأعضاء الحملة التموينية، ومسؤولو إدارة المخلفات بالمحافظة، إلى جانب مسؤولي البيئة والمخلفات والإزالات بمجلس مدينة الخانكة.
وبدأت الحملة بالتوجه إلى منطقة أبو زعبل، حيث تم مراجعة موقف تراخيص عدد من المصانع المتسببة في انبعاث روائح كريهة ومخالفة للاشتراطات البيئية. وأسفرت الحملة عن إزالة وهدم عدد (2) مصنع تبين عدم توافقهما بيئيًا، وافتقارهما للتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.
كما قام ممثلو الهيئة العامة للتنمية الصناعية بفحص موقف عدد (2) مصنع آخرين من حيث التراخيص ومدى الالتزام بالاشتراطات البيئية، مع التوجيه للمختصين بمجلس مدينة الخانكة بسرعة الاستمرار في تنفيذ الجدول الزمني المحدد لإزالة أو إيقاف كافة الأنشطة داخل المصانع غير المرخصة وغير المتوافقة بيئيًا، والتي تتسبب في أضرار بيئية وصحية لسكان المنطقة.
وشدد محافظ القليوبية على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية من جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومجلس مدينة الخانكة، ووضع تكليفات القضاء على أسباب التلوث وانبعاث الروائح بمنطقة أبو زعبل موضع التنفيذ الفوري، مع مراجعة شاملة لكافة المصانع غير المتوافقة بيئيًا، حفاظًا على السلامة العامة وصحة المواطنين

وفي إطار توجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية وحرص الدولة على حماية صحة المواطنين وضبط الأسواق شنت الأجهزة التنفيذية والرقابية حملة مكبرة بمركزي قليوب وطوخ لمتابعة الأنشطة التجارية والتأكد من سلامة وجودة السلع الغذائية المعروضة.
قاد الحملة الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية يرافقها اللواء وائل طاهر رئيس مدينة قليوب، و خالد منصور مدير تحريات جهاز حماية المستهلك، وبمشاركة ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء الحملة التموينية والمتخصصين بمدينة قليوب.
وأسفرت الحملة، التي استهدفت مدينة قليوب، عن ضبط والتحفظ على نحو ٢٤ طنًا من المخللات تحت التجهيز شملت مخللات الجزر والزيتون واللفت والخيار والبصل والليمون، بالإضافة إلى ٣٠٠ كيس مخللات بإجمالي ٦٠٠ كجم بدون أي بيانات توضح مصدرها أو تاريخ إنتاجها.
وتبين من الفحص أن الموقع غير حاصل على أي تراخيص قانونية، وغير مجهز بالمقومات الأساسية لتصنيع المواد الغذائية، بما يشكل خطورة جسيمة على صحة وسلامة المستهلكين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأكدت الأجهزة المعنية أن هذه الحملات تأتي في إطار الحفاظ على الصحة العامة وضمان جودة المنتجات الغذائية المقدمة للمواطنين، مع التشديد على استمرار الحملات الرقابية بصورة دورية لضمان توافر السلع وضبط الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلك.