نادر الداجن: ثقة النواب تفرض مضاعفة الجهد كوكيل لجنة الإدارة المحلية
قال النائب نادر الداجن، عضو مجلس النواب، عقب فوزه بمنصب وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن انتخابه لهذا المنصب يُعد مسؤولية وطنية كبيرة وتكليفًا يعتز به، مؤكدًا أن ثقة زملائه النواب تفرض عليه مضاعفة الجهد والعمل بكل إخلاص خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف "الداجن"، أن لجنة الإدارة المحلية تعد من اللجان المحورية داخل مجلس النواب، نظرًا لارتباطها المباشر بحياة المواطنين اليومية، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تركيزًا على دعم منظومة الإدارة المحلية، وتطوير آليات العمل داخل المحليات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عزمه على العمل بروح الفريق الواحد مع رئيس وأعضاء اللجنة، والتعاون الكامل مع الجهات التنفيذية، بما يسهم في تفعيل مبدأ اللامركزية، وتعزيز دور الإدارة المحلية في تحقيق التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة المصرية.
وتقدم النائب نادر الداجن، بخالص الشكر والتقدير لزملائه النواب أعضاء لجنة الإدارة المحلية على ثقتهم الغالية، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يوفقه في أداء هذه المهمة الوطنية، وأن يكون عند حسن ظن الجميع، واضعًا مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.
عصام: ملف الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وقضايا الشباب تأتي في مقدمة أولوياته
ومن جانب أخر،علن المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب انه تم إخطار المجلس بممثلي الهيئات البرلمانية للاحزاب وتم إخطار المجلس باسم النائب احمد عصام ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر.
قال النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن ملف الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وقضايا الشباب تأتي في مقدمة أولوياته خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن دعم مناخ الاستثمار وتوسيع قاعدة الإنتاج يمثلان ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية، إلى جانب تمكين الشباب وفتح آفاق حقيقية أمامهم للمشاركة في البناء والتنمية
المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لوضع سياسات اقتصادية أكثر مرونة
واشار النائب احمد عصام، إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لوضع سياسات اقتصادية أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، مع سن تشريعات داعمة لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة النمو الحقيقي وتوفير فرص العمل، فضلًا عن تبني المبادرات الهادفة إلى تأهيل الشباب ورفع كفاءتهم بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.
