تعرف على أعلى الشهادات الادخارية في بنك مصر لعام 2026
يبحث الكثير من المواطنين مع بداية عام 2026 عن أفضل البدائل الادخارية، خاصة فى ظل التغيرات المتلاحقة في السياسة النقدية وبدء دورة خفض أسعار الفائدة، ويعتبر بنك مصر من البنوك الأكثر جذبا للمدخرات فى السوق المحلى، حيث يطرح مجموعة متنوعة من الشهادات لتلبية احتياجات العملاء المختلفة.
ومع تراجع معدلات التضخم وقرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، تم إيقاف إصدار شهادات الادخار ذات العائد الاستثنائي 27%.
تعديل أسعار الفائدة
وبالتزامن مع قرارات البنك المركزى، أعلن بنك مصر عن تعديل أسعار الفائدة على شهادات الادخار اعتباراً من 31 ديسمبر 2025، بخفض تراوح بين 1% و1.25% على بعض الأوعية، مع الاستمرار فى تقديم بدائل متنوعة تلائم الباحثين عن دخل شهرى ثابت أو عائد مرتفع فى السنوات الأولى.
وتتصدر شهادة «ابن مصر» قائمة أعلى العوائد داخل البنك حالياً، حيث تمنح فى السنة الأولى عائدا سنويا 22%، يتراجع إلى 17.5% فى السنة الثانية، ثم 13.25% في السنة الثالثة، أما نسخة العائد الشهرى من نفس الشهادة فتمنح 20.5% فى السنة الأولى، و16.25% فى الثانية، و12.25% فى الثالثة، لتناسب من يبحثون عن دخل منتظم.
ويطرح البنك مجموعة من الشهادات الأخرى أبرزها:
- شهادة القمة: بعائد ثابت 16% يُصرف شهرياً.
- شهادة يوماتى بعائد متغير يُصرف يومياً وقد يصل إلى 20% وفقاً لقرارات المركزى.
- شهادة 5 سنوات بعائد شهرى 12.25% أو سنوى 12.5%.
- شهادة 7 سنوات بعائد 12.75% سنوياً يُصرف شهرياً.
- شهادة أمان المصريين بعائد 13% سنوياً، وتجمع بين الادخار والحماية التأمينية.
غرامة مالية
وفي سياق آخر، فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية قدرها 1.5 مليار جنيه على بنك "إتش إس بي سي مصر" في سبتمبر 2025، بسبب مخالفات في ضوابط منح التمويل والائتمان، وفقاً لمصادر مطلعة.
تعد هذه الغرامة الأكبر في تاريخ القطاع المصرفي المصري حتى الآن، متجاوزة الغرامات السابقة التي فرضت على بنوك أخرى، وتأتي ضمن حملة تفتيش موسعة شملت عدة بنوك محلية ودولية لضمان الامتثال للتعليمات المنظمة للتمويلات، خاصة تلك المتعلقة بنسب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 25% من المحفظة الائتمانية.
رداً على ذلك، أكد بنك "إتش إس بي سي" التزامه بأعلى معايير الحوكمة والامتثال، مشيراً إلى تقدمه في تنفيذ الإجراءات التصحيحية للتوافق مع متطلبات المركزي.
ومع ذلك، يثير هذا القرار تساؤلات حول تأثيره على سمعة البنوك الدولية العاملة في مصر، خاصة في ظل الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
