يوسف الحسيني يثير الجدل: التنوير سابق لأوانه دون إصلاح ديني شامل
أثار الإعلامي يوسف الحسيني حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما طرح رؤية فكرية جريئة بشأن مفهوم التنوير والإصلاح الديني، وذلك من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس».
وأكد الحسيني في تغريدته أن الحديث عن التنوير يظل سابقًا لأوانه، ما لم تُطلق حركة إصلاح ديني شاملة على مستوى المنطقة، تضم مختلف الأديان، وتقوم على مراجعة جذرية للخطاب الديني السائد.
وكتب يوسف الحسيني: «أي حديث عن التنوير هو حديث سابق لأوانه، طالما لم نبدأ بحركة إصلاح ديني واسعة تشمل كل المنطقة وتضم كافة الأديان، واستبدال أفكار ابن تيمية بفلسفة ابن رشد».
لا تغييرات في المجموعة الاقتصادية.. الحسيني يوضح حجم التعديل الوزاري
أعلن الإعلامي يوسف الحسيني عن عدم وجود تغيرات في المجموعة الاقتصادية والوزارات السيادية، مؤكدًا أن ما سيحدث هو تعديل وزاري صغير.
وجاء ذلك عبر تغريدة نشرها على صفحته الرسمية بمنصة "إكس" قائلًا:الدكتور مصطفى مدبولي والمجموعة الاقتصادية مكملين الوزارات السيادية كما هي ما سيحدث هو تعديل وزاري غير واسع لاتساق والوضوح، وتعتمد على توحيد الجهود بين الجهات المعنية، بما يدعم تمكين القطاع الخاص ويُعزّز استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضح "الحمصاني" أن الاجتماع تناول المحور المتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي ضمن إطار "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، فضلا عن مناقشة النسخة المحدثة من الفصل الخاص بمحور الاستقرار الاقتصادي والمالية العامة، وذلك في ضوء المستجدات الاقتصادية وتوجهات الدولة لتعميق الإصلاحات الهيكلية.
وتابع: استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الاجتماع، الجهود المبذولة لإعداد وتحديث "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، مؤكدة أن السردية نجحت في ترجمة الاستراتيجيات القطاعية المختلفة إلى أهداف كمية واضحة بحلول عام 2030، على نحو يضمن اتساق رؤية الاقتصاد المصري ويجسد مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وتكامل أدوار مختلف الجهات الوطنية في تحقيق المستهدفات الطموحة.
تقليص زمن الإفراج الجمركي
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تناول كذلك عددًا من الملفات المشتركة بين وزارات المجموعة الاقتصادية، وفي مقدمتها التيسيرات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي، من خلال التنسيق المستمر بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية.
وأضاف أن الاجتماع استعرض أيضًا آخر المستجدات المتعلقة باستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025–2030، التي يجري إعدادها بالتعاون بين وزارتي التخطيط والاستثمار، إلى جانب متابعة الجهود المبذولة في ملف توحيد أرقام الصادرات، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين الوزارتين، وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري، بما يعزز دقة البيانات وقدرة الدولة على اتخاذ القرارات المبنية على مؤشرات دقيقة.
