الشيوخ الأمريكي يقترح مشروع قانون لتنظيم سوق العملات المشفرة
طرح أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى وضع إطار تنظيمي شامل لسوق العملات المشفرة، والذي في حال إقراره سيحدد بوضوح اختصاص الجهات الرقابية المالية على هذا القطاع المتنامي، بما قد يسهم في تعزيز تبني الأصول الرقمية داخل الولايات المتحدة.
ويأتي هذا التحرك استجابة لمطالب متكررة من قطاع العملات المشفرة، الذي لطالما دعا إلى تشريع منظم، معتبرًا أنه ضروري لمستقبل الصناعة ومعالجة التحديات الهيكلية طويلة الأمد التي تواجه الشركات العاملة في هذا المجال.
ومن بين أبرز بنود مشروع القانون تحديد المعايير التي تصنف بموجبها الرموز الرقمية كأوراق مالية أو سلع أو فئات أخرى، بما يوفر وضوحًا قانونيًا طال انتظاره من قبل المستثمرين والشركات على حد سواء.
كما يمنح التشريع لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية صلاحيات الإشراف على أسواق التداول الفورية للعملات الرقمية، وهو ما يتماشى مع تفضيلات القطاع، مقارنة بدور لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
ويتضمن المشروع أيضًا معالجة لمطالب تقدمت بها البنوك عقب إقرار تشريع اتحادي العام الماضي لتنظيم العملات المستقرة المرتبطة بالدولار، حيث دعت المؤسسات المصرفية إلى سد ما وصفته بـ"ثغرة تنظيمية" سمحت لبعض الوسطاء بدفع فوائد على العملات المستقرة.
في المقابل، رفض قطاع العملات الرقمية هذه الاتهامات، مؤكدًا أن منع الأطراف الثالثة، مثل منصات التداول، من تقديم فوائد على العملات المستقرة قد يشكل إجراءً مناهضًا للمنافسة.
وبموجب مشروع القانون، الذي نشر يوم الاثنين ولا يزال قابلًا للتعديل خلال مناقشات مجلس الشيوخ، يحظر على شركات العملات الرقمية دفع فوائد للمستهلكين لمجرد الاحتفاظ بعملة مستقرة، مع السماح في الوقت ذاته بتقديم مكافآت أو حوافز مقابل أنشطة محددة، مثل تنفيذ المدفوعات أو المشاركة في برامج الولاء.
