الحبس 6 أشهر لبرلماني شهير في قضية نصب عقاري بالجيزة
قضت محكمة جنح الهرم، بحبس برلماني ورئيس مجلس إدارة شركة عقارية، لمدة 6 أشهر مع الشغل، بعد إدانته بتهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال أحد المواطنين، وصدر الحكم عن الدائرة الحادية عشرة، المنعقدة بسراي محكمة الجيزة، في القضية رقم 39493 لسنة 2025 جنح قسم الهرم.
الحبس 6 أشهر لبرلماني شهير في قضية نصب عقاري بالجيزة
وكشفت أوراق القضية أن النيابة العامة أسندت للمتهم، بصفته رئيس مجلس إدارة وعضوا منتدبًا لشركة عقارية وعضوا بمجلس النواب، اتهامات بالتوصل للاستيلاء على مبالغ مالية مملوكة للمجني عليه، من خلال استخدام وسائل احتيالية، تمثلت في الإيهام بوجود مشروع عقاري غير حقيقي.
وطالبت النيابة العامة بتوقيع العقوبة المقررة قانونًا طبقًا لنص المادة 336 من قانون العقوبات، الخاصة بجريمة النصب.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم لم يحضر جلسة نظر الدعوى رغم إعلانه إعلانًا قانونيًا صحيحًا، الأمر الذي دفعها لحجز القضية للحكم والفصل فيها غيابيًا، وفقًا للمادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدة أن غياب المتهم لا يمنع المحكمة من الفصل في الدعوى متى استوفت إجراءات الإعلان.
وأكدت المحكمة أن جريمة النصب قد توافرت أركانها كاملة، من حيث استعمال طرق احتيالية، والاستيلاء على مال الغير دون وجه حق، وتوافر رابطة السببية والقصد الجنائي، مشيرة إلى أن أقوال المجني عليه في محضر جمع الاستدلالات كافية وحدها لتكوين عقيدة المحكمة بالإدانة، وفقا لمبادئ محكمة النقض المستقرة.
وانتهت المحكمة إلى اطمئنانها الكامل لثبوت الاتهام، وقضت غيابيا بحبس المتهم 6 أشهر مع الشغل، وكفالة مالية قدرها ألف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
