في بيان رسمي .. محامي ريهام سعيد يتقدم بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام
أصدر المحامي الخاص بالإعلامية ريهام سعيد بيانا صحفيا يعن فيه عن تقديمه شكاوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام واتخاذ الإجراءات الرسمية ضد كل من تجاوز في حقها وأساء لسمعتها.
وجاء البيان كالتالي
بيان إعلامي صادر عن مكتب المستشار/ هيثم عباس
بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التجاوزات المهنية والأخلاقية التي طالت الإعلامية / ريهام سعيد"
انطلاقا من مبدأ سيادة القانون. وإيمانا بأن ساحات القضاء والمجالس التنظيمية هي الملاذ الشرفي للحفاظ على الحقوق وصون الكرامة، يعلن مكتب المستشار هيثم عباس، بصفته وكيلا قانونيا عن الإعلامية ريهام سعيد . من الأتي :-
أولا : بتاريخ ٢٠٢٦/١/١١ تم تقديم شكاوي رسمية عاجلة إلى كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (لجنة الشكاوي والرصد، ونقابة الإعلاميين.. بشأن مخالفات جسيمة لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني .
ثانيا : تضمنت البلاغات المقدمة رصداً وتوثيقا لما دأبت عليه المشكو في حقها فى تلك الشكاوي من استغلال منصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لـ "اصطناع التريند" على حساب سمعة وأعراض الزملاء. وقد تجلى ذلك في وقائع سابقة، وأخرها المنشور الصادر عنها ، والذي تضمن عبارات سب وقذف وتلميحات مسيئة موجهة لموكلتنا. واصفة إياها بأوصاف يعاتب عليها القانون (كالمرض النفسي والشماتة) ، في محاولة بائسة للنيل من اعتبارها المهني والشخصي
ثالثا : نوكد أن محاولة المشكو في حقها التهرب من المسؤولية القانونية عبر التلميح دون التصريح"، أو قيامها بتعديل المنشورات المسيئة بدلاً من حذفها والاعتذار عنها ، لن يجدي نفعاً أمام القانون. فقد استقرت أحكام محكمة النقض على أن العبرة في جرائم النشر بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظ والمباني. وأن التلميح الذي يستقر في يقين الجمهور هو سب وقذف صريح .
رابعا : يهيب المكتب بالكافة، وبالزملاء في الوسط الإعلامي. بعدم الزج باسم موكلتا أو التلميح لها في أي سباق مسيء. ونؤكد أن سياسة -ضبط النفس- التي مارستها موكلتنا سابقا كانت ترفعا واحتراما للزمالة. ولكن أمام هذا الإصرار على الإساءة. فإن الإجراءات القانونية ستكون هي الرد الوحيد والرادع.
خامسا : نثق تمام الثقة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين في تطبيق نصوص القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.
وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات . لاتخاذ اللازم نحو وقف هذه الحسابات التي تبث الكراهية . وتوقيع الجزاءات التأديبية المناسبة لمنع ظهور مثل هذه التجاوزات التي تسئ للإعلام المصري ككل.
وإذ نكتفي بهذا البيان. نؤكد أننا لن ندخر جهدا في ملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بكرامة أو سمعة موكلتنا مدنيا وجنائيا .
