وزير الشئون النيابية: ثقة البرلمان خاضعة للأطر الدستورية والعلاقة بين السلطتين

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة تؤكد حرصها على التعاون الكامل مع مجلس النواب بتشكيله الجديد الذي يضم مختلف الكتل السياسية.

المشهد السياسي الحالي يعكس بوضوح إرادة الناخبين

وشدد، خلال لقائه عبر قناة إكسترا نيوز، على هامش انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن المشهد السياسي الحالي يعكس بوضوح إرادة الناخبين.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد أجندة تشريعية تتصدرها مجموعة من الأولويات، وذلك من خلال تنسيق مشترك بين أعضاء الحكومة.

وأشار إلى عقد اجتماع قريب مع رئيس مجلس الوزراء لتحديد القوانين والتشريعات المرتقبة والأولويات التشريعية، إلى جانب اجتماعات مع الأطراف المعنية.

ونوه وزير الشئون النيابية إلى أن الحكومة سبق أن قدمت برنامجها ونالت على أساسه ثقة مجلس النواب، مؤكدا أن تقديم برنامج جديد لا يتم إلا في حال تشكيل حكومة جديدة، وهو أمر يحدده رئيس الجمهورية وفقًا لصلاحياته الدستورية.

 الحديث عن منح الحكومة ثقة البرلمان

وكشف فوزي عن أن الحديث عن منح الحكومة ثقة البرلمان يرتبط فقط بتشكيل حكومة جديدة، مؤكدا أن هذا الإجراء يخضع للأطر الدستورية المنظمة للعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

بدأت منذ قليل أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب لبدء دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، في حدث برلماني بالغ الأهمية يؤذن بانطلاق مرحلة جديدة من العمل النيابي والتشريعي.

وانطلقت الجلسة تنفيذًا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (17) لسنة 2026 بدعوة مجلس النواب للانعقاد، حيث توافد أعضاء المجلس إلى القاعة الرئيسية بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، في أجواء اتسمت بالانضباط والاستعداد لبدء فصل تشريعي جديد يعوّل عليه كثيرًا في دعم مسارات الإصلاح السياسي والتشريعي.

وترأست الجلسة الافتتاحية النائبة عبلة الهواري، أكبر الأعضاء سنًا، والتي تبلغ من العمر 79 عامًا، وذلك وفقًا لما تقضي به أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، التي تنص على أن يتولى أكبر الأعضاء سنًا رئاسة الجلسة الأولى إلى حين انتخاب رئيس المجلس وهيئة مكتبه، ويعاونها في إدارة الجلسة أصغر عضوين بالمجلس، وهما النائبتان سامية الحديدي وسجى هندي، البالغتان من العمر 25 عامًا، في مشهد برلماني لافت تقود فيه ثلاث نائبات منصة رئاسة الجلسة، بما يعكس التحول النوعي في تمثيل المرأة داخل البرلمان.