محمد فؤاد: مستهدف نمو 7.5% بحلول 2030 مرهون بسيناريو الإصلاحات
أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي والنائب عن حزب العدل، أن الانتهاء من الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية يمثل خطوة محورية في صياغة رؤية شاملة للاقتصاد المصري، تتجاوز فكرة الخطط المنفصلة إلى إطار جامع ينسق سياسات الدولة في مسار واحد واضح.
وأوضح محمد فؤاد، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عقب مقابلة مع قناة «العربية بيزنس»، أن السردية الوطنية لا تُعد وثيقة نظرية أو خطة مكتبية، بل إطارًا إرشاديًا عمليًا يمضي نحو التطبيق الفعلي من خلال السياسات الحكومية المختلفة، بما يضمن اتساق الرؤى الاقتصادية بين الوزارات والجهات المعنية.
وأشار إلى أن النسخة الثانية من السردية شهدت توسعًا كبيرًا مقارنة بالإصدار الأول، سواء من حيث حجم المحتوى أو عدد الفصول والمجلدات، بما يعكس تطورًا في قراءة التحديات الاقتصادية وآليات التعامل معها.
ولفت إلى أن سياسة تقليص دور الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص أصبحت أكثر وضوحًا وصراحة في الإصدار الثاني، في إطار إعادة هيكلة دور الدولة الاقتصادي وفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة.
كما أوضح أن السردية تقدم ثلاثة سيناريوهات للنمو الاقتصادي، تشمل السيناريو الأساسي، والإصلاحي، والمتحفظ، مع ربط كل سيناريو بحزمة محددة من الإصلاحات ونسب نمو مختلفة للقطاعات الاقتصادية.
وأكد أن استهداف معدل نمو يصل إلى 7.5% بحلول عام 2030 يرتبط بتطبيق سيناريو الإصلاحات، وليس بالسيناريو الأساسي، ما يعكس أهمية الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحقيق الطموحات الاقتصادية المعلنة.
خبير اقتصادي: المواطن يهتم بالإيراد وليس الناتج المحلي
كان قد علق الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي والنائب عن حزب العدل، على المؤشر الذي يهم المواطن مباشرةً هو الإيراد وليس الناتج المحلي الكلي، موضحًا: "احنا ما بنأكلش من الناتج المحلي، بنأكل من الإيراد.. الناتج المحلي في مصر لا يترجم لإيراد بالمقام الأول".
وأكد أن نسبة الإيراد إلى الناتج المحلي في مصر ضعيفة مقارنة بدول أخرى، مما يشكل إشكالية حقيقية.
وأشار فؤاد إلى أن تحسين الإيرادات بالنسبة للناتج المحلي أهم من التركيز على نسبة الدين فقط، مشددًا على أن مصر تحتاج إلى تثبيت اليقين الاقتصادي عبر استدعاء الخطط الرسمية لتجنب الجدل والغموض.
