الرقابة المالية تستعد لتعديل قانون الإيداع المركزي تمهيدا لطرح شركاته بالبورصة

تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإيداع والقيد المركزي، بما يتيح قيد وطرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي في البورصات المصرية، في خطوة تستهدف دعم سوق المال وتعزيز كفاءته.

ووفقًا للإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإن طرح هذه الشركات بالبورصة من شأنه تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة والرقابة المؤسسية، إلى جانب تحسين الأداءين المالي والتشغيلي لها.

وأشارت السردية إلى أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابًا على الخزانة العامة للدولة، سواء من خلال حصيلة الطروحات أو عبر زيادة الإيرادات الضريبية لاحقًا، فضلًا عن إتاحة الفرصة أمام المواطنين للاستثمار في شركات ذات أوضاع مالية قوية وأداء مستدام.

كما أكدت أن إدراج شركات الإيداع والقيد المركزي، التي تُعد من الكيانات الكبيرة، سيسهم في زيادة القيمة السوقية للبورصة وتعميق سوق المال المصري، مع جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة، وتنشيط معدلات التداول، وتحسين ترتيب السوق المصري ضمن المؤشرات الدولية.

وتعد السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل الإطار المرجعي للتنمية في مصر، حيث تستهدف تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المختلفة، في ظل التحديات والتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.