عاجل.. تأكيداً لـ نيوز رووم.. هشام بدوي رئيسًا لمجلس النواب
أعلنت اللجنة الخاصة المشكلة للإشراف على إجراء انتخاب رئيس مجلس النواب، انتهاء أعمالها، بعد الانتهاء من فرز الأصوات وإعداد التقرير النهائي بنتيجة التصويت، وحصل المستشار هشام بدوي عن فوزه بالإجماع.
وأكدت مصادر برلمانية أن بدوي يحظى بدعم واسع بين الأعضاء لما يمتلكه من خبرة قضائية وتشريعية طويلة، ما يؤهله لقيادة المجلس خلال الفصل التشريعي الجديد.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن مقعدي الوكالة سيكون من نصيب كل من النائب عاصم الجزار، والنائب محمد الوحش وكيلاً للمجلس.
وأوضحت المصادر ، أن هذا التشكيل يأتي في إطار دمج الخبرة البرلمانية مع التجديد، لضمان استمرارية العمل التشريعي ومتابعة .
الجلسة الافتتاحية لانطلاق دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث
وفي سياق متصل،يعقد مجلس النواب الجديد جلسته الافتتاحية لانطلاق دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث بمقره في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (17) لسنة 2026، الذي دعا فيه المجلس إلى الانعقاد لبدء أعمال هذا الدور البرلماني الجديد.
وتشهد هذه الجلسة محطة مفصلية في عمر المجلس، حيث يؤدي جميع الأعضاء، البالغ عددهم 596 نائبًا، اليمين الدستورية إيذانًا ببدء مباشرتهم لمهامهم التشريعية والرقابية، كما تتضمن الجلسة إجراء انتخابات رئيس مجلس النواب ووكيلين اثنين، الذين سيتولون إدارة شؤون المجلس وقيادته طوال مدة الفصل التشريعي الثالث الممتدة لخمس سنوات كاملة.
وتُعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنًا من بين النواب الحاضرين، طبقًا لما تقضي به القواعد الدستورية واللائحية، على أن يعاونه في إدارة إجراءات الجلسة أصغر عضوين في المجلس، وذلك إلى حين الانتهاء من انتخاب هيئة مكتب المجلس الجديدة.
وتبدأ وقائع الجلسة بتلاوة مجموعة من القرارات الرسمية المنظمة لتشكيل المجلس، في مقدمتها قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد، ثم قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس وإعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، فضلًا عن تلاوة قرار رئيس الجمهورية بتعيين عدد من الأعضاء ضمن النسبة الدستورية المقررة للتعيين.
القسم يمثل الأساس الدستوري لمباشرة العضوية البرلمانية
وعقب ذلك، ينتقل المجلس إلى أهم مراحل الجلسة الافتتاحية، وهي أداء اليمين الدستورية، حيث يتلو النواب نص القسم المنصوص عليه في الدستور، والذي جاء نصه:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"