زياد بهاء الدين: 2026 فرصة لإصلاح الاقتصاد والمجتمع والسياسة في مصر
قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير التعاون الدولي الأسبق، إنه في معرض توقعاته لعام 2026 يميل بطبعه إلى التفاؤل العقلاني، وليس التفاؤل المفرط.
توقعات لعام 2026
وتابع خلال لقائه ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار قائلا: «لا يوجد تفاؤل ولا تشاؤم في الهواء، فكل تفاؤل له أسبابه التي ينبغي تحققها حتى يحدث، وكذلك التشاؤم».
وأوضح أنه يعتقد أن مصر في بدايات عام 2026 تقف أمام مفترق طرق حقيقي، ليس فقط على صعيد القضية الاقتصادية ولكنعدة أمور ، قائلًا: «ليس فقط في ملف الاقتصاد، ولكن أيضًا في الإصلاح السياسي والمجتمع وتوازنه، وحتى إقليميًا ودوليًا، فهي لحظة مهمة جدًا».
إصلاح حقيقي في ملفات الدولة
وواصل:« توقعات الناس والرأي العام والعالم الخارجي تشير إلى ضرورة وجود إصلاح حقيقي في كل هذه الملفات، وهو أمر ملح جدا.. أمامنا فرصة بكل تأكيد، وعلينا أن نبدأ العام بتفكير جاد في تحقيق إصلاح حقيقي في كل هذه الملفات، لأنها فرص لن تتكرر كثيرًا».
وفي سياق سابق، في ظل الجدل الكبير المثار حول قانون الإيجار القديم وما شهده من تعديلات جوهرية في الفترة الأخيرة، خرج الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق وأحد أبرز رجال القانون والاقتصاد في مصر، عبر برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة الحدث اليوم، ليوضح للرأي العام الخطوط العريضة لكيفية تطبيق القانون بعد التعديلات، وما إذا كانت هذه الخطوات قادرة على تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، وإنهاء النزاع الممتد منذ عقود طويلة.
خلفية تاريخية
أوضح الدكتور زياد بهاء الدين أن قانون الإيجار القديم كان في الأساس استجابة لظروف اجتماعية واقتصادية عاشتها مصر خلال فترات تاريخية سابقة، حيث سعى المشرّع في حينها إلى حماية المستأجرين من ارتفاعات الأسعار المفاجئة وتخفيف أعباء السكن على محدودي الدخل، ولكن بمرور الزمن، أصبح القانون غير متوافق مع التغيرات الاقتصادية وارتفاع قيمة العقارات، مما خلق فجوة ضخمة بين القيمة السوقية للوحدات السكنية وقيمة الإيجارات الرمزية التي يدفعها المستأجرون.
ولفت الي أن هذا الوضع كان يمثل ظلماً للمالك وامتيازاً مبالغاً فيه للمستأجر، الأمر الذي دفع البرلمان والحكومة إلى إعادة النظر في التشريع بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.
أبرز ملامح تعديلات قانون الإيجار القديم
وأشار نائب رئيس الوزراء الأسبق إلى أن التعديلات الأخيرة لم تكن عشوائية، بل جاءت بعد حوار مجتمعي طويل شارك فيه خبراء قانون واقتصاد ونواب البرلمان وممثلون عن الملاك والمستأجرين.
