الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب.. انتخاب رئيس البرلمان والوكيلين | تفاصيل

تتجه الأنظار إلى مقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة مع انطلاق الجلسة الافتتاحية اليوم الاثنين، حيث يترقب الشارع السياسي أولى خطوات الفصل التشريعي الثالث، والذي ينطلق بإجراءات دستورية وتنظيمية دقيقة ترسم خريطة العمل البرلماني خلال المرحلة المقبلة.

الجلسة الافتتاحية اليوم

أكد المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أنه في ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2026 قامت الأمانة العامة للبرلمان على الفور بنشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث، المقرر عقدها اليوم الاثنين بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الجديدة.

وأشار الأمين العام لمجلس النواب بأن جدول الأعمال يتضمن على عرض قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2026 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح الفصل التشريعي الثالث، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتائج انتخابات مجلس النواب، وقرار رئيس الجمهورية رقم 16 لسنة 2026 بتعيين أعضاء بمجلس النواب.

وأضاف الأمين العام أن الجلسة الافتتاحية ستشهد انتخابات رئيس المجلس والوكيلين طبقاً لما تقتضيه أحكام اللائحة الداخلية للمجلس.

تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

بالتزامن مع القرار الرئاسي بانتهاء البرلمان الحالي رسميًا، تزداد التساؤلات عن الجلسة الافتتاحية وتفاصيلها، ويبرز الدستور التنظيم الداخلي للمجلس لضمان سير العمل بشكل نظامي وشفاف منذ أولى الجلسات.

وتنص المواد الدستورية على أن جلسات المجلس علنية بشكل أساسي، مع إمكانية عقد جلسات سرية بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو عشرين عضوًا على الأقل، ويقرر المجلس أغلبية الحاضرين إذا كانت المناقشة ستتم علانية أو سرية.

ويتم في أول اجتماع للمجلس انتخاب رئيس ووكيلين من بين الأعضاء لمدة فصل تشريعي كامل، مع قواعد تمنع انتخابهم لأكثر من فصلين متتاليين، ويحدد القانون الداخلي للمجلس إجراءات الانتخاب بالتفصيل. 

كما يحق لثلث الأعضاء طلب إعفاء أي من الرئيس أو الوكيلين إذا أخفق في أداء مهامه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء، ما يعكس التوازن بين الحق في الرقابة واستقرار القيادة البرلمانية.

ويضع المجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل الداخلي، وكيفية ممارسة صلاحياته، والمحافظة على النظام داخل الجلسات، ويكون رئيس المجلس المسؤول الأساسي عن الحفاظ على الانضباط أثناء المناقشات. 

وتنظم اللائحة دور اللجان في دراسة المقترحات والقوانين ومتابعة أداء الحكومة، لضمان أن تكون الجلسة الافتتاحية نقطة انطلاق قوية للفصل التشريعي الجديد.

كما يضمن الدستور مشاركة المواطنين في العملية البرلمانية من خلال تقديم المقترحات والشكاوى إلى النواب، والتي تُحال إلى الوزراء المختصين مع إعلام صاحب الشأن بالنتيجة، ما يعزز الشفافية ويجعل المجلس أداة فعالة لخدمة الشعب منذ بدايته.

فيما يتعلق بالقوانين، يوضح الدستور أن القوانين المكملة للدستور، وقوانين الانتخابات، والأحزاب، والسلطة القضائية، تتطلب أغلبية ثلثي أعضاء المجلس، بينما تصدر القوانين الأخرى بالأغلبية المطلقة للحاضرين. 

كما ينظم الدستور آلية اعتراض رئيس الجمهورية على القوانين ومراجعتها لضمان التوازن بين السلطات.