النائب عادل زيدان: الأقصر قبلة استثمارية واعدة في الجمهورية الجديدة
قال النائب عادل زيدان، رئيس مجلس إدارة شركة «أفرولاند لإدارة المشروعات»، إن الجمهورية الجديدة تبعث برسالة واضحة وقوية إلى المستثمرين في الداخل والخارج، مفادها أن الدولة المصرية تفتح ذراعيها لكل من يرغب في العمل والاستثمار، مع التزام كامل بتذليل أي عقبات قد تواجههم.
الجمهورية الجديدة ورسالة الطمأنة للمستثمرين
وأوضح زيدان، خلال لقائه عبر قناة إكسترا نيوز، أن الدولة لا تكتفي بدعوة المستثمرين فقط، بل تسعى فعليا إلى تهيئة بيئة جاذبة للعمل، تقوم على تسهيل الإجراءات، وتقديم الدعم اللازم، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل حقيقية.
وأشار رئيس مجلس إدارة «أفرولاند» إلى أن محافظة الأقصر تعد من أكثر المحافظات الواعدة للاستثمار، نظرا لما تمتلكه من مقومات سياحية وزراعية وصناعية متميزة، تجعلها قبلة حقيقية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وأضاف أن التحدي خلال السنوات الماضية لم يكن في غياب الفرص، وإنما في حاجة المستثمرين إلى من يرشدهم ويزيل العقبات أمامهم، وهو ما بدأت الدولة في تحقيقه بشكل واضح خلال المرحلة الحالية.
الأقصر محافظة الفرص الواعدة
وأشاد زيدان بالرسائل الإيجابية التي سمعها المستثمرون خلال اللقاءات الأخيرة مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ومحافظ الأقصر، مؤكدا أن هذه التصريحات تمثل دفعة قوية لكل من يفكر في ضخ استثمارات جديدة داخل المحافظة.
وأكد أن ما طرح من رؤى وخطط يعكس إرادة حقيقية لدى الدولة لدعم الاستثمار، ويشجع أي مستثمر، سواء كان أجنبيا أو محليا، على بدء العمل دون تردد.
رسائل مشجعة من الحكومة للمستثمرين
وأوضح أن فرق العمل المرافقة للوزير أكدت التزامها الكامل بحل جميع العقبات المرتبطة بالفرص الاستثمارية، خاصة في ما يتعلق بإنشاء الفنادق، مشددا على أن الأقصر في حاجة ماسة إلى التوسع الفندقي لمواكبة النمو السياحي المتزايد.
وأشار إلى أن التواصل المباشر بين المستثمرين والجهات المعنية يمثل نقلة نوعية في آليات العمل، ويعكس توجها جادا نحو دعم الاستثمار على أرض الواقع وليس فقط عبر التصريحات.
دعم الاستثمار السياحي والتوسع الفندقي
وأكد زيدان أن هناك دعما واضحا للمشروعات الاستثمارية الكبرى، إلى جانب الاهتمام برواد الأعمال المحليين، بهدف تعزيز قدرتهم على التوسع داخل السوق المصرية، وفتح آفاق جديدة لتصدير منتجاتهم إلى الخارج.
وأضاف أن هذه السياسة تسهم في بناء اقتصاد متوازن، يقوم على تمكين القطاع الخاص، ودعم الصناعات المحلية، وخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
