هل إنفلونزا الطيور السبب الرئيسي؟
مع قرب عيد الفصح.. أسعار البيض تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في أمريكا
في الوقت الذي ينتظر فيه الأمريكيون تراجع أسعار السلع الأساسية بعد موجة من التضخم، جاءت أسعار البيض لتسجل ارتفاعًا جديدًا وغير متوقع، لتصبح رمزًا لاستمرار الضغوط الاقتصادية على الأسر. فرغم تراجع المخاوف من إنفلونزا الطيور، التي كانت سببًا رئيسيًا في موجات الارتفاع السابقة، ارتفعت أسعار البيض إلى مستوى قياسي جديد، ما أثار تساؤلات حول فعالية سلاسل التوريد، وسرعة استجابة السوق لانخفاض تكاليف الإنتاج.
ارتفاع أسعار البيض
شهدت أسعار البيض في الولايات المتحدة ارتفاعًا جديدًا خلال الشهر الماضي، لتصل إلى 6.23 دولار للدرزن، وهو أعلى مستوى تسجله منذ بدء الأزمة، وذلك رغم غياب تفشيات جديدة لإنفلونزا الطيور وتراجع أسعار الجملة، في وقت كانت تشير توقعات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانخفاض الأسعار.
وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك أن الأسعار لا تزال مرتفعة، وهو ما يُنذر بعدم حدوث انفراجة قريبة للمستهلكين أو الشركات التي تعتمد على البيض في صناعاتها، خاصة في ظل استمرار الطلب المرتفع حتى بعد عيد الفصح المقرر في 20 أبريل.
ورغم التراجع الملحوظ في أسعار الجملة خلال شهر مارس، إلا أن الانعكاس على أسعار التجزئة لم يحدث بعد، حيث أوضحت جادا طومسون، الخبيرة الاقتصادية الزراعية بجامعة أركنساس، أن تراجع الأسعار في سوق الجملة بدأ فقط في منتصف مارس، وربما لم يكن كافيًا لتعديل متوسط السعر الشهري، مشيرة إلى أن متاجر التجزئة قد تحتاج وقتًا إضافيًا لتمرير هذا الانخفاض إلى المستهلكين.
هل إنفلونزا الطيور السبب الرئيسي؟
وكانت إنفلونزا الطيور السبب الرئيسي في موجة الارتفاع التي شهدها السوق في شهري يناير وفبراير، بعد أن اضطرت السلطات إلى إعدام أكثر من 30 مليون دجاجة بياضة للحد من انتشار المرض. أما في مارس، فقد تم إعدام نحو 2.1 مليون طائر فقط، ولم يكن أي منها في مزارع إنتاج البيض، وهو ما خفف من الضغوط الصحية على القطاع.
يُذكر أن أسعار البيض كانت قد بلغت 5.90 دولار للدرزن في فبراير، بعد أن سجلت 4.95 دولار في يناير، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي، ما يعكس حالة من التذبذب المستمر في السوق رغم تحسن بعض المؤشرات خلال الأسابيع الأخيرة.
وتأتي هذه التطورات في وقت أبدى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقعات بانخفاض أسعار البيض، إلا أن الأرقام الرسمية الأخيرة تناقض تلك التوقعات، وتؤكد استمرار الضغوط على سوق المواد الغذائية في الولايات المتحدة.
