المجلس الجديد يستعد للانعقاد.. انتهاء عمل برلمان 2020 رسميًا اليوم
يُسدل الستار على برلمان 2020 رسميًا، اليوم الأحد 11 يناير 2026، مع انتهاء مدة المجلس الدستورية وسقوط الحصانة عن أعضائه، تمهيدًا لبدء الفصل التشريعي الجديد عقب الانتهاء من انتخابات 2025، وتسلم الأعضاء الجدد للكارنيهات.
وتسلم الأعضاء الجدد كارنيهات العضوية على مدار 3 أيام الأسبوع الماضي، قبل أن يتسلم الفائزين بالجولة الأخيرة من مجلس النواب 2025 الكارنيه، اليوم الأحد، في انتظار صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين 28 عضوًا ليكتمل التشكيل الجديد للبرلمان.
وأكدت مصادر برلمانية أن الحصول على كارنيه العضوية يعد خطوة ضرورية لبدء الإجراءات الرسمية، لكنه لا يمنح النائب القدرة على مباشرة مهامه التشريعية والرقابية بشكل كامل إلا بعد أداء اليمين الدستورية أمام المجلس، وهو الإجراء القانوني الفاصل الذي يخول لكل نائب ممارسة كامل اختصاصاته الدستورية تحت قبة البرلمان.
وكشفت مصادر سياسية وبرلمانية مطلعة عن أنه من المتوقع أن ينعقد الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، وأن تعقد الجلسة الافتتاحية للمجلس الجديد يوم الاثنين المقبل الموافق 12 يناير، وذلك بعد انتهاء مدة الفصل التشريعي الحالي دستوريًا، وصدور قرار جمهوري بدعوة المجلس للانعقاد بهيئته الجديدة.
تسليم الكارنيهات مؤشرًا على اكتمال المسار الانتخابي للنواب الجدد
وينص نص اليمين على أن "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"، ما يعكس الأهمية القانونية والدستورية لهذه المرحلة قبل الانطلاق الفعلي لأعمال المجلس.
وتُعد خطوة تسليم الكارنيهات مؤشرًا على اكتمال المسار الانتخابي للنواب الجدد، كما تعكس التنظيم الدقيق الذي تتبعه الأمانة العامة لضمان تسجيل جميع الفائزين ومطابقتهم مع البيانات الرسمية للهيئة الوطنية للانتخابات.
كما تساعد هذه المرحلة على تجهيز النواب الجدد بكافة المستندات والأدوات البرلمانية اللازمة قبل بدء الفصل التشريعي الجديد، بما يتيح لهم التفرغ الكامل لأداء مهامهم في التشريع والرقابة وتمثيل المواطنين.
وتشير المتابعة البرلمانية إلى أن استكمال تسليم الكارنيهات لجميع النواب يمثل مرحلة محورية في التحضير للجلسة الافتتاحية، والتي ستشهد أداء اليمين الدستورية رسميًا، ليتمكن النواب من مباشرة أعمالهم، وبدء مناقشة القوانين، ومراقبة الأداء التنفيذي للدولة، والمساهمة في صياغة السياسات العامة بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز الاستقرار البرلماني والديمقراطي.
