بعد غلق مقلب العبور.. أبرز المقالب التي تم إغلاقها وتحولت لحدائق ومصادر طاقة

في عام 2026، تشهد مصر تحولًا ملموسًا في طريقة إدارة المخلفات الصلبة، مع جهود حكومية متكاملة لإغلاق المقالب العشوائية وتحويلها إلى حدائق عامة ومدافن صحية آمنة، بما يضمن صحة المواطنين ويحسن جودة الحياة في المدن.

العبور.. من أزمة نفايات إلى نموذج للتأهيل البيئي

أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، توجيهات بغلق مقلب العبور التدريجي، الممتد على مساحة 130 فدانًا والمليء بالنفايات منذ سنوات طويلة.

وأكدت الوزيرة أنه سيتم منع إدخال أي مخلفات جديدة اعتبارًا من أول أبريل 2026، مع بدء أعمال التسوية والتأهيل البيئي للموقع، تمهيدًا لتسليمه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضافت أن خطة التأهيل تشمل التعاون مع شركات خاصة متخصصة، مع الالتزام بالمعايير البيئية والصحية المعتمدة، على أن يستمر الغلق التدريجي على مدار عام كامل، وصولًا إلى الإغلاق النهائي في 2027.

مقالب تتحول إلى حدائق ومصادر طاقة

لا يقتصر التحول على مقلب العبور، فعدد من المقالب السابقة شهدت تطويرًا شاملًا:

مقلب الفسطاط: تحول إلى "حديقة تلال الفسطاط"، واحدة من أكبر الحدائق في الشرق الأوسط.

مقلب سكة حديد دمنهور: أصبح متنفسًا أخضر لسكان المنطقة بعد إغلاقه وتطويره.

مقلب شرق مدينة نصر: شملته خطة تجميل القاهرة وتحويله لمساحة خضراء.

مقلب السلام: يتم تحويل المخلفات فيه إلى طاقة نظيفة وفق أحدث الأساليب.

مقلب منوف: يخضع لعمليات إعادة تدوير لتقليل المخلفات بنسبة 80%.

مقلب الوفاء والأمل: أكبر المقالب تاريخيًا، ويجري تأهيله بيئيًا بعد تغطيته بالرمال.

مقابلي شبرامنت والروبيكي: يشهدان أعمال تأهيل للسيطرة على الحرق المكشوف وتحسين جودة الهواء.

أرقام ورسائل واضحة

تنتج مصر نحو 20 مليون طن من المخلفات الصلبة سنويًا.

تشمل الخطة القومية إنشاء 18 مدفنًا صحيًا جديدًا في 13 محافظة للقضاء على ظاهرة المقالب العشوائية.

تفرض غرامات تصل إلى 100 ألف جنيه والحبس على المخالفين لإلقاء القمامة في غير الأماكن المخصصة، ضمن جهود الدولة للحفاظ على نظافة المدن.

البيئة والصحة أولًا

هذه المبادرات تمثل أكثر من مجرد مشاريع بيئية، فهي فرصة لإعادة الحياة إلى مناطق كانت تشكل خطرًا صحيًا وبيئيًا، لتصبح متنفسًا آمنًا للأطفال والعائلات، ومصدرًا للطاقة المستدامة وإعادة التدوير، بما يخلق نموذجًا للتنمية البيئية والاجتماعية في مصر.