الموجة الـ28 لإزالة التعديات.. خبير يحذر من التباطؤ في إجراءات التصالح| خاص
أكد المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية، أن الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة تستهدف كل أشكال التعديات والمخالفات، سواء المتغيرات المكانية غير القانونية، أو الأراضي الزراعية.
وأوضح "العزولي" أن الموجة الـ28 تأتي تأكيدًا على توجه الدولة بالحسم والصرامة في ضبط منظومة العمران، مشددًا على أن الدولة جادة في إنهاء العشوائية والتعديات، وفرض سيادة القانون دون استثناء.
التصالح فرصة قائمة.. ولكن بشروط
وأشار خبير التنمية المحلية إلى أن الجانب الإيجابي في هذه الموجة هو تزامنها مع سريان قانون التصالح في مخالفات البناء، ما يتيح فرصة حقيقية للمخالفين للإسراع بتقديم ملفات التصالح أو التقنين، مضيفًا: "حتى من بنى على أراضي أملاك الدولة، القانون أتاح له التقدم بطلب تقنين وشراء الأرض، وتقديم ملف تصالح لحماية نفسه من الإزالة".
تقديم الطلب لا يعني الأمان
وأوضح "الغزولي" أن تقديم طلب التصالح لا يعني أن المواطن أصبح في مأمن من الإزالة، موضحًا أن عدم متابعة الطلب، أو عدم استيفاء المستندات المطلوبة، أو تجاهل طلبات الجهة الإدارية، يؤدي إلى إلغاء طلب التصالح تلقائيًا، واتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تنتهي بالإزالة.
وأشار إلى أن كثرة الملفات، التي تقدر بالملايين، قد تؤدي أحيانًا إلى سوء تواصل بين الجهات الإدارية والمواطنين، مؤكدًا أن مسئولية المتابعة تقع على المواطن نفسه، من خلال التردد على الجهة المختصة ومعرفة موقف ملفه أولًا بأول.
باب التظلم ما زال مفتوحًا
وأكد أن القانون الجديد وتعديلاته أتاحا الفرصة لمن تم رفض طلباتهم سابقًا لتقديم تظلمات جديدة، داعيًا المواطنين إلى استغلال هذه التعديلات للحصول على موقف قانوني سليم، حتى لا تعرض نفسك لخطر الإزالة، فالدولة جادة في هذا الملف.
رسالة للجهات الإدارية.. التيسير ضرورة
كما وجه رسالة إلى الجهات الإدارية، طالبهم فيها بتسهيل الإجراءات القانونية، وإنهاء ملفات المواطنين، والتواصل معهم بوضوح، محذرًا من أن التعنت أو التعقيد قد يدفع البعض إلى السير في الطرق غير القانونية.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، أن تنفيذ الموجة الحالية يأتى فى إطار تطبيق القانون بكل حزم، ومنع عودة التعديات مرة أخرى أو أى تعد جديد مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والمتابعة الميدانية المستمرة لما يتم إزالته، لضمان عدم تكرار المخالفات.
