التعديل المرتقب.. خبير: 14 وزير بحاجة للتغيير وهذه أولويات الحكومة الجديدة
كشف الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية وخبير استشاري البلديات الدولية، عن أهم الملفات الإدارية والمالية والقانونية أمام الوزراء والمحافظين الجدد، وذلك بعد تصاعد أنباء عن تعديلات في الحكومة وإجراء حركة محافظين خلال الأيام القليلة المقبلة.
أهم الملفات الإدارية والمالية والقانونية أمام الوزراء والمحافظين الجدد
وأوضح “عرفة”، مهام وصلاحيات الوزراء والمحافظين الجدد الذي متوقع أن يُقدر عددهم بـ14 وزيرًا جديدًا، مشيرًا إلى أن المادة رقم 164 من الدستور تنص على التالي: يشترط فيمن يعين عضوًا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، بالغًا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل فى تاريخ التكليف ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين.
وأضاف: “وتنص المادة رقم 166علي الاتي : يحدد القانون مرتب أعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطلًا أي من هذه التصرفات وإذا تلقى أى منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون”.
وتابع خبير التنمية المحلية تصريحاته الخاصة لموقع “نيوز رووم”: “وتنص المادة 173على الآتي: يخضع أعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة، في حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها”.
أردف: “أوجه التحيه للحكومة لاهتمامهم بمرتبات ومعاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم التي تنعكس على مستوى معيشتهم ومن ثم تنعكس على أداءهم الوظيفي مع العلم أنه طبقًا للقانون رقم 160 الصادر في 2018 فإنه نص على الآتي: يسوي معاش كل من يشغل منصب المحافظ ونوابه بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية (آخر راتب) على كل سنة خدمة قضيت في المنصب بما لا يجاوز الحد الأقصى للأجور بواقع 80% من أجر التسوية ولا تقل عن 25%”.
واستكمل: “تم بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بالقانون رقم 28 لعام 2018م بشأن تحديد مرتبات الوزراء و المحافظين ونوابهم كالتالي: حيث نصت المادة الثانية من القانون على التالي: يتقاضى الوزراء والمحافظين مرتبًا شهريًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور (وهو 42 ألف جنيه وهو يُعادل ٩٠٠ دولار شهريًا) وتنص المادة الثالثة من القانون ذاته على التالي: يتقاضي نواب الوزراء والمحافظين مرتبًا شهريًا يعادل صافيه 90%من الحد الأقصى للأجور أي ما يعادل 38 ألف جنيه مصري (750 دولار شهريًا)”.
وواصل: “لابد من المحافظين الجدد تطبيق رؤيه استراتيجيه وتفكير خارج الصندوق وتطبيق الملفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمعاشات والتوسع في ميكنه التامين الصحي والاهتمام بملف العشوائيات وعقارات مخالفه وتخطيط عمراني والباعة الجائلين وإدارة السرفيس والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات العامة والقومية داخل نطاق المحافظة وبتطبيق اللامركزية وتطبيق القوانين المتعلقه بالوزارة المختصة”.
وطالب “عرفة”، بالتطوير المستمر وإدخال التكنولوجيا ومحاربة الفساد والمفسدين في الإدارات الإدارية داخل الجهاز الإداري، مضيفًا: “مع العلم أنه يوجد 127070 قانون ولائحة بالجهاز الاداري لا بد من تعديل أغلبيتهم وتفعيل عددا منهم وأن يكون مدركهم ويجيد السلوك الإداري التنظيمي للعاملين داخل نطاق المحافظة أو الوزارة”.
واختتم تصريحاته الخاصة قائلًا: “ولابد من تطبيق مفاهيم الإدارة الحديثة و التواصل مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتطبيق ملف الاستثمار في المحافظات جيدًا وإجراء جولات ميدانية لمواجهة العقبات التى تواجه تنفيذ المشروعات العامة، فيما يُعد ملف التعديات والبناء المخالف هما الأبرز أمام وزير التنمية المحلية بالتعاون مع وزير الزراعة”.
