مديرية الطب البيطري بالغربية تضبط 120 كيلو لحوم ودواجن وأسماك فاسدة
في مشهد يعكس يقظة أجهزة الدولة وإصرارها على حماية صحة المواطن، نجحت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية في توجيه ضربة قوية لتجار الأغذية الفاسدة، بعدما تمكنت من ضبط والتحفظ على 120 كيلو جرامًا من اللحوم والدواجن والأسماك المدخنة «الرنجة»، غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ومجهولة المصدر والبيانات، كانت تُطرح للبيع داخل الأسواق بمراكز ومدن المحافظة دون أدنى اعتبار لصحة المواطنين أو سلامتهم.
التحركات جاءت تنفيذًا لتعليمات مشددة من الدكتورة نعمة عارف مصطفى، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، التي شددت على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية المفاجئة، وتفعيل الدور الرقابي لأطباء التفتيش على اللحوم والمجازر، بالتعاون مع الإدارات البيطرية المختلفة، لضبط أي مخالفات تمس سلامة الغذاء، وإحكام السيطرة على الأسواق.
نتائج الحملة
وخلال جولات التفتيش المكثفة، كشفت اللجان عن كميات من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، في مخالفة صريحة للقانون، فضلًا عن مصنعات لحوم فاسدة، ودواجن غير مطابقة للاشتراطات الصحية، وأسماك مدخنة «رنجة» مجهولة المصدر ولا تحمل أي بيانات توضح تاريخ الإنتاج أو الصلاحية. وأوضحت الفحوصات الأولية أن جزءًا من المضبوطات غير صالح للاستهلاك الآدمي بشكل كامل، بينما يشتبه في فساد الجزء المتبقي، ما يشكل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة.
وعلى الفور، تم التحفظ على جميع المضبوطات وتحريزها، وسحب عينات منها وإرسالها إلى المعامل المختصة لإجراء التحاليل اللازمة، للتأكد من مدى صلاحيتها، واتخاذ القرار النهائي بشأنها وفقًا للنتائج العلمية. كما جرى تحرير محاضر رسمية بحق أصحاب تلك المضبوطات، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
وأكدت مديرية الطب البيطري بالغربية أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف القضاء على ظاهرة تداول الأغذية الفاسدة ومجهولة المصدر، والتي تمثل خطرًا حقيقيًا على صحة المواطنين، خاصة مع زيادة الطلب على اللحوم والدواجن والأسماك خلال المواسم المختلفة.
الحملات مستمرة ولن تتوقف
وشددت المديرية على أن الحملات مستمرة ولن تتوقف، وأن أي تهاون أو مخالفة سيتم التعامل معها بكل حزم، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في الحفاظ على سلامة الغذاء وحماية المستهلك.
وفي ختام البيان، وجهت مديرية الطب البيطري نداءً للمواطنين بضرورة توخي الحذر عند شراء المنتجات الغذائية، والتأكد من الشراء من أماكن موثوقة ومرخصة، والإبلاغ عن أي مخالفات، مؤكدة أن حماية صحة المواطن مسؤولية مشتركة، وأن الدولة لن تسمح بتحويل الأسواق إلى ساحة مفتوحة لتجار الفساد الغذائي.
