السردية الوطنية تكشف تفاصيل إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية من أصل 63
كشفت الحكومة عن ملامح خطتها لإعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية من إجمالي 63 هيئة قائمة، بما يمثل نحو 94% من الهيئات الاقتصادية المصرية، وذلك ضمن «السردية الوطنية المصرية» التي ترسم توجهات الدولة خلال السنوات المقبلة، وتأتي مكملة لأهداف «رؤية مصر 2030».
59 هيئة اقتصادية
وتُعد إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية إحدى الركائز الأساسية في مسار الإصلاح، حيث تستهدف مراجعة أوضاع 59 هيئة بهدف تعظيم العائد الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتقليل تداخل الاختصاصات، إلى جانب ترشيد الإنفاق العام، وفقًا لما ورد في السردية الوطنية.
واعتمدت الحكومة أربعة مسارات استراتيجية للتعامل مع هذه الهيئات، تشمل الاستمرار في النشاط، أو التحول إلى هيئات عامة، أو الدمج، أو التصفية، في خطوة تعكس إرادة سياسية واضحة لتعزيز الكفاءة المؤسسية، وتهيئة هذه الكيانات لتكون أكثر جذبًا للاستثمارات.
وأسفرت المرحلة الأولى من الخطة عن تصنيف الهيئات ضمن أربعة مسارات رئيسية، تمثلت في الإبقاء على 39 هيئة مع دعم دورها الإنتاجي، وتحويل 9 هيئات إلى هيئات عامة، ودمج 7 هيئات بهدف تحقيق التكامل وتقليل الازدواجية، إلى جانب إلغاء 4 هيئات منخفضة الجدوى الاقتصادية.
وتستهدف المرحلة الثانية الانتقال من مرحلة التصنيف إلى التنفيذ الفعلي، من خلال إعداد خطط تفصيلية لإعادة الهيكلة، ودمج الهيئات في الموازنة العامة بشكل حقيقي، مع الفصل بين الأنشطة التجارية وغير التجارية، وتحويل الأنشطة ذات الطابع التجاري إلى شركات، بما يضمن الاتساق القانوني، ويوسع قاعدة الاستثمار، ويدعم كفاءة الأداء والاستدامة المالية للدولة.
