"التضامن" تعيد الأمان لكبار السن بعد إنقاذهم من دور غير مرخصة بالإسكندرية

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي قافلة شاملة لرعاية كبار السن الذين جرى نقلهم من أماكن إيواء غير مرخصة كانت تعمل داخل خمس شقق سكنية بحي المنتزه بمحافظة الإسكندرية، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الأماكن.

قافلة طبية ونفسية متكاملة

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الإدارة العامة لرعاية المسنين بتنظيم قافلة متكاملة تضم تخصصات طبية ونفسية، إلى جانب خدمات العلاج الطبيعي والتغذية السليمة، للاطمئنان على الحالة الصحية والنفسية للمسنين الذين تم نقلهم إلى دار «كريم» لرعاية المسنين.

إشراف متخصص ومشاركة خبراء

وأقيمت القافلة تحت إشراف محمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين، بمشاركة فريق من الاستشاريين المتخصصين من جمعية الباقيات الصالحات، شمل استشاريي طب المسنين، ووحدة الجروح والإصابات، ووحدة الدعم النفسي، وأخصائي تمريض، ووحدة قياس الوظائف الحيوية.

62 مسنًا ومستفيدة من القافلة

واستهدفت القافلة جميع المسنين المنتقلين والمقيمين بالدار، والبالغ عددهم 62 مسنًا ومسنة، وذلك في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على المتابعة المستمرة لأوضاع المسنين المقيمين بدور الرعاية الخاضعة لإشراف الوزارة.

ضبط شقق إيواء غير قانونية

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت فريق التدخل السريع المركزي ولجنة الضبطية القضائية بالوزارة بفحص بلاغ وارد بشأن وجود أماكن إيواء للمسنين تعمل بشكل غير قانوني داخل شقق سكنية بحي المنتزه، وأسفرت أعمال الفحص عن ضبط خمس شقق تضم 47 نزيلًا من الرجال والسيدات، دون وجود أي لافتات أو مستندات قانونية تشير إلى تبعيتها لأي جمعية أو مؤسسة أهلية.

أوضاع خطرة وغياب كامل لمعايير الرعاية

وتبين أن الحالات الموجودة بالشقق شملت مسنين، ومرضى زهايمر، وحالات مرضية نفسية، وحالات تبول لا إرادي، وذوي إعاقة، وجميعهم في احتياج كامل للرعاية الصحية، كما ثبت افتقاد هذه الأماكن لكافة المعايير الواجب توافرها بدور رعاية المسنين، سواء من حيث التجهيزات الطبية أو اشتراطات الحماية المدنية أو الكوادر المؤهلة، بما يعرض حياة النزلاء للخطر، في مخالفة صريحة لقانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024.

نقل المسنين وغلق الأماكن المخالفة

وانطلاقًا من البعد الإنساني، قررت وزيرة التضامن الاجتماعي نقل عدد من المسنين إلى دور رعاية مرخصة لتلقي الرعاية المتكاملة، وتسليم عدد آخر لذويهم، مع إخلاء وغلق الأماكن المخالفة على الفور، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها وإحالتهم للنيابة العامة.

إجراءات قانونية وتحقيقات نيابية

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث وُجهت للمتهمين تهم إدارة نشاط بدون ترخيص، وتعريض حياة المسنين للخطر، وعدم تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية المناسبة، كما أجرت النيابة معاينة ميدانية لتلك الأماكن والتقت بعدد من النزلاء.

قنوات تلقي البلاغات

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أنها تتلقى البلاغات عبر الخط الساخن 19828 أو من خلال رقم واتس آب 01557582104، إلى جانب ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

دعوة للمواطنين

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بالمواطنين الراغبين في إلحاق ذويهم بدور رعاية المسنين، ضرورة التأكد من حصول هذه الدور على الترخيص الرسمي من مديريات التضامن الاجتماعي، أو التقدم من خلال الموقع الرسمي للوزارة لاختيار أنسب خدمات الرعاية تحت إشرافها.