صلاحيات الرقابة والتشريع تحت القبة|ماذا ينتظر المصريون من مجلس النواب الجديد؟
مع انطلاق الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، يسلط الدستور الضوء على أدوات الرقابة والتشريع المتاحة للنواب لضمان متابعة تنفيذ السياسات العامة وحماية مصالح المواطنين.
مجلس النواب الجديد
ويمتلك النواب القدرة على اقتراح القوانين، ومناقشة مشروعات الحكومة، والمشاركة في إعداد الموازنة العامة للدولة، مع تفويض اللجان النوعية لفحص المشروعات القانونية قبل عرضها على المجلس.
يتيح القانون للنواب تقديم الأسئلة والاستجوابات لرئيس الوزراء أو الوزراء المعنيين، كما يمكنهم سحب الثقة منهم في حال ثبوت تقصير أو إخلال بالواجبات، بما يضمن محاسبة الحكومة على القرارات والسياسات المتخذة.
كما يمكن للنواب طلب مناقشة موضوع عام أو تقديم اقتراح برغبة أو طلب إحاطة عاجل، لضمان استجابة السلطة التنفيذية لأي مشكلة يطرحها المواطنين.
وتتضمن صلاحيات المجلس أيضًا تشكيل لجان لتقصي الحقائق وفحص نشاط الهيئات العامة والمشروعات الحكومية، والحصول على المستندات والبيانات من أي جهة حكومية، وهو ما يعزز الشفافية ويجعل الرقابة على السلطة التنفيذية أكثر فعالية، كذلك، حضور الوزراء ورئيس مجلس الوزراء للجلسات يكون إلزاميًا عند طلب المجلس، مع إلزامهم بالرد على الاستفسارات دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت.
أما على صعيد الموازنة العامة، فالدستور يضع ضوابط دقيقة لإقرار الموازنة والرقابة على النفقات والإيرادات، بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، ويتيح للمجلس تعديل النفقات بعد التنسيق مع الحكومة لتوازن الموازنة.
كما يشترط موافقة البرلمان على أي قرض أو تمويل من الدولة أو مشروع غير مدرج في الموازنة، لضمان المساءلة المالية وحماية المال العام، وهذه الصلاحيات المتنوعة تمنح مجلس النواب أداة متكاملة لمتابعة العمل التنفيذي وتوجيه السياسات العامة، لتكون المرحلة التشريعية القادمة أقوى وأكثر قدرة على خدمة مصالح الشعب المصري.
