بلاغ للنائب العام يطالب بوقف عرض فيلم «إن غاب القط» ومحاسبة صناع الفيلم|تفاصيل

تقدم أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، ببلاغ عاجل إلى المستشار النائب العام، طالب فيه بوقف عرض فيلم «إن غاب القط»، بدعوى احتوائه على إيحاءات جنسية والتحريض على ارتكاب الجريمة.

بلاغ للنائب العام لوقف عرض فيلم إن غاب القط

وأوضح محفوظ في بلاغه أنه عقب العرض العام لفيلم «إن غاب القط»، تبيّن احتواؤه على العديد من الإيحاءات الجنسية، فضلًا عن التحريض على ارتكاب الجريمة، بما يشجع على المحاكاة، ويُعد تحريضًا على الفسق والفجور ومخالفة صريحة للآداب العامة، وهو ما يستوجب على حد قوله التصدي لهذا المستوى المتدني من الفن، وطالب البلاغ النيابة العامة باستصدار أمر قضائي بوقف عرض الفيلم، ومصادرة نسخه، وإحالة جميع العاملين به إلى المحاكمة الجنائية.

المطالبة بمحاكمة صناع فيلم إن غاب القط 
 

وأضاف محفوظ في بلاغه أنه لا يجوز وقف أو مصادرة الأعمال الفنية أو تحريك الدعوى العمومية إلا عن طريق النيابة العامة، نظرا لحظر الرقابة المسبقة، مشيرا إلى أن دور الرقابة ينحصر في الإشراف أو إبداء الرأي، مع إحالة الأعمال الفنية للجهات القضائية حال مخالفتها للنظام العام أو الآداب العامة، خاصة إذا كان العمل الفني متدني المستوى ومخالفًا للآداب العامة، بما يستوجب محاكمة صناع الفيلم طبقًا لقانون مكافحة جرائم الآداب رقم 10 لسنة 1961، والمواد 269 و278 من قانون العقوبات.

وأشار محفوظ إلى أن صناع فيلم «إن غاب القط» خالفوا أيضًا قرار وزير الثقافة رقم 220 لسنة 1976، الذي يؤكد على دور الرقابة في الحفاظ على الآداب العامة والنظام العام، وعدم المساس بالقيم الدينية، ومنع تصوير الجريمة بشكل يشجع على المحاكاة، وذلك وفقًا للقانون رقم 430 لسنة 1955 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، الخاص بتنظيم الرقابة على الأعمال التمثيلية والفنية.

وطالب محفوظ في ختام بلاغه، الذي حمل رقم 1513456 عرائض النائب العام، بفتح تحقيق موسع حول ما ورد بالفيلم من إيحاءات جنسية، والتحريض على الفسق والفجور، والتحريض على ارتكاب الجريمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف عرض فيلم «إن غاب القط»، وتوجيه الاتهامات الجنائية ضد صناع الفيلم ومن أصدروا التصاريح الرقابية، مع اتخاذ اللازم قانونًا.