بعد تدخل البرلمان.. هل يتم استبدال عقوبة غلق المخابز بالغرامة المالية؟
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الحكومة مطالبًا بإعادة النظر في قرار غلق المخابز البلدية عند وقوع المخالفات، مطالبًا بضرورة استبدالها بالغرامة المالية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن قرار الإغلاق للمخابز البلدية بمثابة عقاب للمواطنين، وليس معاقبة لصاحب المخبز مرتكب المخالفة، مشيرًا إلى أن تحويل الحصة التموينية إلى مخبز آخر، يمثل معاناة للمواطنين، خاصة إذا كان المخبز المحالة إليه الحصة التموينية في منطقة بعيدة عن المواطنين.
وطالب “زين الدين"، من وزير التموين، بإصدار قرار وزاري، يقضي باستبدال عقوبة غلق المخابز البلدية عند وقوع المخالفة، بالغرامة، حرصًا على مصلحة المواطنين.
وأضاف النائب محمد زين الدين: “العقوبة المالية أكثر ردعًا لصاحب المخبز، ما يدفعه لعدم تكرار المخالفة مرة أخرى، وهي أفضل من الإغلاق الذي يمثل عقابا للمواطنين”.
سؤال في النواب لمواجهة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية
في سياق آخر، وجه عضو مجلس النواب مؤخرًا سؤالًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الارتفاعات الكبيرة وغير المسبوقة في أسعار وحدات الإسكان، سواء الإسكان الاجتماعي أو المتوسط، وما ترتب على ذلك من معاناة حقيقية للمواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.
وأكد أن الزيادات المتتالية في أسعار الوحدات السكنية تفوق قدرة المواطنين الشرائية، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول مدى تحقيق برامج الإسكان لأهدافها الاجتماعية، ومدى وصول وحدات الإسكان منخفضة التكاليف إلى مستحقيها الفعليين.
وتقدم النائب محمد عبد الله زين الدين بـ5 تساؤلات للحكومة وهي:
- ما أسباب الارتفاع الكبير في أسعار وحدات الإسكان التي تطرحها الدولة، رغم أنها موجهة بالأساس لمحدودي ومتوسطي الدخل؟
- هل تصل وحدات الإسكان الاجتماعي منخفضة التكاليف إلى مستحقيها الحقيقيين؟ وما آليات التحقق والرقابة على عملية التخصيص؟
- ما دور الحكومة في ضبط سوق الإسكان ومنع المضاربات التي تؤدي إلى رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها؟
- ما خطط وزارة الإسكان لزيادة المعروض من الوحدات السكنية لمواجهة الطلب المتزايد وتحقيق التوازن في السوق؟
- هل توجد رؤية واضحة لضبط سوق الإيجارات بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر ويخفف العبء عن المواطنين؟
