نواب: السردية الوطنية رؤية متكاملة لدعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار الاجتماعي
أشاد عدد من النواب بالإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدين أنها تمثل إطارًا استراتيجيًا شاملًا لترسيخ دعائم اقتصاد قوي وقادر على مواجهة التحديات، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وأوضح النواب أن السردية الوطنية تطرح رؤية واضحة وواقعية لملف الإصلاح الاقتصادي، مصحوبة بسياسات وحلول عملية قابلة للتطبيق، مع وضع البعد الاجتماعي ومصلحة المواطن في صدارة الأولويات.
ومن جانبه أكد النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب، أن الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يمثل إطارًا استراتيجيًا مهمًا لدعم مسار الدولة نحو اقتصاد أكثر قوة وقدرة على الصمود، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وقال إمام إن السردية الوطنية تستهدف توحيد الرؤية الاقتصادية للدولة، وخلق حالة من الوضوح والثقة بين الحكومة والمواطنين والمستثمرين، من خلال طرح واقعي للتحديات الاقتصادية الراهنة، مصحوبًا بحلول عملية وسياسات قابلة للتنفيذ تراعي البعد الاجتماعي إلى جانب متطلبات النمو.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المحاور الاقتصادية للسردية تركز على زيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز دور القطاع الخاص، والتوسع في الصادرات، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة ورفع مستوى الدخل، مؤكدًا أن هذه المستهدفات تصب في مصلحة المواطن بشكل مباشر.
وشدد النائب إيهاب إمام على أن السردية الوطنية تضع المواطن في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى رفع الوعي المجتمعي بحجم التحديات والفرص، بما يعزز المشاركة الشعبية في جهود التنمية ويكرس مفهوم المسؤولية المشتركة في بناء المستقبل.
واختتم إمام تصريحاته بالتأكيد على دعمه الكامل لهذه الرؤية الوطنية، والعمل على ترجمة مستهدفاتها إلى تشريعات وسياسات فعالة، تضمن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وتحسن من جودة حياة المواطنين على المدى القريب والبعيد.
فيما أكد النائب عادل ناصر، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يعكس رؤية متكاملة للدولة المصرية تستهدف ترسيخ أسس اقتصاد قوي وقادر على مواجهة التحديات، مع إحداث تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطنين.
وقال ناصر إن السردية الوطنية تمثل إطارًا جامعًا لتوحيد السياسات الاقتصادية وبناء جسور الثقة بين الدولة والمجتمع، بما يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وطمأنة الأسواق، مؤكدًا أنها تقدم قراءة واقعية للتحديات الاقتصادية الراهنة وتطرح حلولًا قابلة للتطبيق تعتمد على الانضباط المالي وتحفيز النمو.
وأشار عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية إلى أن المحور الاقتصادي في السردية يركز على تعظيم الإنتاج المحلي، وتوسيع قاعدة الصادرات، ودعم دور القطاع الخاص، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل ويخفف الضغوط عن كاهل المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف النائب عادل ناصر أن السردية الوطنية لا تنظر إلى التنمية باعتبارها أرقامًا ومؤشرات فقط، بل تضع الإنسان في صدارة الأولويات، وتسعى إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بحجم التحديات والفرص، بما يعزز المشاركة المجتمعية في جهود البناء والتنمية.
واختتم ناصر بالتأكيد على أن مجلس الشيوخ، من خلال لجانه المتخصصة، سيعمل على دعم هذه الرؤية الوطنية وتحويل مستهدفاتها إلى سياسات وتشريعات فعالة، تضمن تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة تعود بالنفع المباشر على المواطن المصري.
