وزير الخارجية يؤكد لكايا كالاس أن مصر ستتخذ حقها القانوني لحماية أمنها المائي

عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس 8 يناير، لقاءً مع كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، في إطار مشاورات سياسية تناولت آفاق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، إلى جانب بحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأوضح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أعرب خلال اللقاء عن ترحيبه باستمرار التشاور والتنسيق مع الممثلة العليا والاتحاد الأوروبي حول مختلف الملفات، سواء المتعلقة بالعلاقات الثنائية أو القضايا الإقليمية والدولية، مشيدًا بالتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية. 

كما أكد الوزير تطلع مصر إلى مواصلة العمل المشترك لدعم التعاون في إطار تنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة الستة، وتفعيل مخرجات القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في بروكسل يوم 22 أكتوبر الماضي، باعتبارها خريطة طريق للعلاقات خلال العامين المقبلين وحتى انعقاد القمة القادمة في عام 2027.

وأشار وزير الخارجية إلى أهمية تفعيل المنصة المصرية الأوروبية للاستثمار التي تم إطلاقها في يونيو 2025، من خلال توسيع نطاق القطاعات المستفيدة لتشمل المجالات المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين، وعلى رأسها المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الصناعة والزراعة، مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة العمل على تذليل العقبات التي تعوق نفاذ السلع المصرية إلى الأسواق الأوروبية.

كما أعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع مصر لتعزيز التنسيق مع الاتحاد الأوروبي في ملفات أخرى، من بينها الهجرة النظامية وتدريب العمالة الماهرة، إلى جانب عقد الحوار الأمني والدفاعي بين الجانبين، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، فضلًا عن دعم الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية الرامية إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتقديم المساعدات الإنسانية لمناطق الأزمات. 

وتم خلال اللقاء تبادل الرؤى بشأن خطة عمل ميثاق المتوسط، حيث استعرض الوزير رؤية مصر والمشروعات والمبادرات المقترحة في هذا الإطار، مع الإشارة إلى الاهتمام باستضافة مقر سكرتارية الجامعة الأورومتوسطية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المشاورات تطرقت إلى القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية انخراط الاتحاد الأوروبي لضمان تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 

وأكد ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية بكميات كافية ودون قيود، لا سيما في ظل الظروف الشتوية القاسية، للتخفيف من معاناة سكان القطاع. كما أكد أهمية الإعلان عن تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة الشؤون اليومية، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، والبدء في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

كما أطلع وزير الخارجية المسؤولة الأوروبية على الجهود التي تبذلها مصر لتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، مرحبًا بالمقترح الأوروبي لدعم هذه الجهود. وشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ورفض أي إجراءات من شأنها تقسيم القطاع أو تقويض فرص حل الدولتين.

وتناول اللقاء كذلك تطورات الأوضاع في السودان، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية في إطار الآلية الرباعية للدفع نحو هدنة إنسانية تمهيدًا لوقف شامل لإطلاق النار، مؤكدًا أهمية الحفاظ على سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، ودعم مؤسساته الوطنية. 

كما شدد على ضرورة توفير ملاذات آمنة وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، مع إدانته للمذابح والانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها المدنيون في الفاشر وشمال كردفان، مطالبًا بتوفير الحماية اللازمة لهم.

وزير الخارجية يؤكد أن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال يقوض مبادئ القانون الدولي

وأكد الوزير عبد العاطي أن الاعتراف الإسرائيلي الأحادي وغير القانوني بما يسمى بـ إقليم أرض الصومال  يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة ووحدة الأراضي الصومالية، وتقويضًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، مشددًا على أن ذلك يشكل سابقة خطيرة تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين. 

وأكد دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر. كما شدد على أن حوكمة البحر الأحمر شأن حصري للدول المشاطئة له، المسؤولة عن الحفاظ على أمنه واستقراره واستدامة موارده.

وفيما يتعلق بالأوضاع في اليمن، جدد وزير الخارجية التأكيد على موقف مصر الداعم لوحدة الجمهورية اليمنية وسيادتها وسلامة أراضيها، وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، مع الدعوة إلى تكثيف الجهود لتثبيت التهدئة وخفض التصعيد، وتهيئة الأجواء لاستئناف عملية سياسية شاملة قائمة على حوار يمني يمني يحقق تطلعات الشعب اليمني.

كما أشار الوزير عبد العاطي إلى موقف مصر الرافض لانتهاك سيادة لبنان، وضرورة الحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه، ودعم مؤسساته الوطنية للقيام بدورها الكامل في حفظ الأمن والاستقرار. 

وأكد كذلك أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام في سوريا، يقوم على الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها، ويلبي تطلعات الشعب السوري.

وفي ملف الأمن المائي، شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة للموارد المائية المشتركة، وأهمية التعاون القائم على التوافق والمنفعة المتبادلة بين دول حوض النيل، مع التأكيد على رفض أي إجراءات أحادية مخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وأن مصر ستتخذ كافة التدابير التي يكفلها القانون الدولي لحماية حقوقها ومقدرات شعبها.

وبشأن الأزمة الأوكرانية، أكد وزير الخارجية ضرورة التوصل إلى حل سلمي ودبلوماسي للأزمة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.